قالت الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر إن وزارة الداخلية ترفض استقبالها بشأن موضوع عدم حصولها على الاعتماد، متهمة وزير الداخلية نور الدين بدوي ومدير الديوان في رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بالعمل على عرقلة هذه الأحزاب، ومنعها من النشاط السياسي وفق ما ينص عليه الدستور.
وأضافت الأحزاب غير المعتمدة في اجتماع لها أن السلطات ترفض منحها الترخيص لممارسة النشاط بشكل رسمي، رغم أن الدستور الجزائري ينص على حرية تأسيس أحزاب سياسية، في حين أن الإدارة ترفض الترخيص لها بالنشاط، وترفض حتى استقبال ممثلي هاته الأحزاب من أجل شرح الأسباب التي جعلتها (الإدارة) ترفض الترخيص لها كغيرها من الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية.
وأشارت في بيان صدر عنها أن وزارة الداخلية تتحجج بكون عدد الأحزاب المعتمدة حاليا كاف، في حين أن الجزائر تعتبر من الدول التي يوجد فيها عدد قليل من الأحزاب، ففي فرنسا يوجد أكثر من 400 حزبا سياسيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد 7200 حزبا سياسيا.
وذكرت أن مدير الديوان الرئاسي الذي خاض في موضوع الأحزاب غير المعتمدة يتكلم باسم السلطة الفعلية التي تمنع الأحزاب غير المعتمدة من النشاط الرسمي، معتبرة أن وزارة الداخلية ما هي إلا منفذ لهذا القرار السياسي الذي لا يمت إلى القانون وما ينص عليه الدستور بصلة.
وكان النائب كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير المعتمد) قد ندد مرارا برفض وزارة الداخلية منحه الترخيص من أجل عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه، ورغم مراسلاته المتكررة منذ أكثر من سنتين إلى وزير الداخلية السابق والحالي، من أجل استقباله ومناقشة الأسباب التي جعلت الوزارة ترفض الترخيص له، لكن طلباته بقيت حبسية أدراج الوزارة.
جدير بالذكر أن مشكلة الأحزاب غير المعتمدة طرح لأول مرة منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة سنة 1999، إذ رفض وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني اعتماد مجموعة من الأحزاب التي تقدمت بملفات اعتماد، وفي مقدمتها حركة الوفاء والعدل التي أسسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، وحزب الجبهة الديمقراطية الذي أسسه سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق، مبررا قراره بالنسبة لحزب الإبراهيمي أنه يمثل عودة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) أما بالنسبة لحزب غزالي فبرر رفضه بكون الملف غير مكتمل، لكن غزالي تحدى الوزير أن يكشف عن الوثائق الناقصة في الملف حتى يقوم بإضافتها، لكن الوزير لم يقدم أي دليل لا بالنسبة للإبراهيمي ولا بالنسبة لغزالي، ثم قال صراحة إن العدد الموجود من الأحزاب كاف، ولا حاجة لاعتماد أحزاب جديدة، ولم يفتح باب اعتماد الأحزاب مجددا إلا سنة 2011، عندما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن سلسلة إصلاحات سياسية، لكن عاد المشكل ليطرح مجددا بالنسبة لأكثر من عشرة أحزاب سياسية، في حين أن السلطات اعتمدت حزب طلائع الحريات الذي أسسه علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق الذي تحول إلى المعارضة.