قالت مصادر عمالية إن إدارة خفر السواحل قامت بفصل حوالي 300 من عمالها المدنيين دون سابق إنذار وبدون أي حقوق وبصفة مفاجئة وفق تعبير المصدر الذي اعتبر أن الإجراء يعد مخالفة صارخة للقوانين الشغل المعمول بها وأنه مخالف كذلك للسياسة التي أعلنت عنها الدولة والهادفة إلى تسوية وضعية العمال وفق ما أفاد به المصدر.
وأوضح المصدر في موجز إعلامي بعث به لموقع الصحراء أن غالبية العمال المفصولين يعملون لدى الإدارة منذ سنوات تصل في بعض الأحيان لخمس و عشرين سنة، ولذلك فإن المليارات من مداخيل الصيد التي أثارت جدلا واسعا هي نتاج عمل هؤلاء العمال من خلال رصد وتفتيش بواخر الصيد المخالفة للقانون أو التي تصطاد نوعيات وأحجام صغيرة من الأسماك.
وخلص المصدر العمالي إلى أنه رغم هذا العمل الوطني في مجال الحفاظ على الثروة السمكية للبلد من النهب والتدمير أقدمت الإدراة على فصل العمال للسيطرة على القطاع بشكل كامل والتحكم بموارده وفق نص الموجز الإعلامي.