أعلن الأمن قبل قليل اعتقال 6 فارين من السجن المدني من بينهم أحد المخططين لعملية الهروب في أحدث عملية فرار من السجن المدني وتقصير لجهاز الحرس الوطني.
وقد استطاع جهاز الأمن الوطني أن يعتقل أشهر الفارين في وقت قياسي.
وكان العشرات من سجناء الحق العام نفذوا عملية فرار من السجن المدني بمقاطعة دار النعيم رغم إعلان قيادة الحرس الوطني قبل أيام عن اتباعها لخطة أمنية جديدة تمنع فرار السجناء بعد العملية التي وصفت بالنوعية والتي نفذها أخطر سجناء السلفية الجهادية بالبلاد؛ واستطاع جهاز الأمن الوطني بقيادة الفريق محمد ولد مكت من القبض عليه في إحدى الدول الأفريقية وإعادته إلى السجن الذي فر منه.
وبهذه العملية يكون اللواء مسقارو ولد اقويزي أمام وضعية لا يحسد عليها بعد تكرر مثل هذه الحالات بعد الإعلان عن إدارته لهذا الجهاز المهم والذي يبدو أنه فشل في منع هكذا حالات رغم الوسائل التي توفرها الدولة لهذا القطاع.
وتطرح مسألة السجون وتأمينها بموريتانيا جدلا كبيرا بفعل كثرة المحالين إليها يوميا وفشل الوزارة المعنية في تطبيق سياسة إصلاح وتأهيل للسجناء حيث لا تستطيع الفرق التي تتولى حراسة السجن من الدخول إليها قبل أن تتعاون مع أمراء العنابر في هذه السجون المكتظة.
وقد ظلت منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تعد تقارير دورية عن بلدان العالم الثالث تصنف سجون موريتانيا من أسوء السجون وتتهم الدولة بالمساهمة في تردي الأوضاع بها.