أعلن حزبان مغربيان معارضان عن "التضامن مع الشغيلة" المغربية في "إضرابها الوطني" الخميس 24 فبراير الجاري، في أعقاب "التراجعات الواضحة" مغربيا وسط "اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية".
ففي بلاغ صحفي توصل به مراسل قناة "العربية"، اتفق حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي المعارضين"، بعد اجتماع مشترك غير مسبوق بينهما في الرباط على مستوى المكتب السياسي، على "الاستمرار في التشاور والحوار" بينهما، خاصة في عملية "التحضير للانتخابات التشريعية" المتوقعة في المغرب في 7 أكتوبر المقبل.
وفيما يبدو أنها رسائل سياسية مباشرة، إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، أعلن الحزبان عن قرارها "التصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات" التي "تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية" في المغرب وتخالف "المبادئ المؤسسة الواردة في الدستور، من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة".
ومن جهة ثانية، شدد الحزبان المعارضان على "تشبث بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب" بمرجعية "الإصلاح الدستوري" للعام 2011.
وذهب حزب "الاتحاد الاشتراكي" و"حليفه الجديد" حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى إعلان عن "مواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة"، من التي "تروج خطابا رجعيا"، وهذه رسالة مباشرة سياسيا، بحسب المراقبين، إلى الإسلاميين الحكوميين مغربيا.
وبدأت "معركة سياسية" بين كبريات الأحزاب السياسية في المغرب، في سياق الإحماءات لتشريعيات خريف العام المقبل.