تناقلت وسائل إعلام تونسية خبراً عن تعاقد وزارة التنمية مع شركة إسرائيلية للوقود الحيوي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد دفع البعض للمطالبة مجدداً بإقالة وزير التنمية ياسين إبراهيم، فيما سارعت الوزارة لنفي هذا الأمر مؤكدة أن الشركة تونسية وتضم بعض المستثمرين الأجانب.
وكانت وزارة التنمية والاستثمار أشارت إلى أن إبراهيم أمضى قبل أيام اتفاقية تعاون مع لوسيا غابياتي الممثلة القانونية للشركة الإيطالية «آي سي إل» المتخصصة في إنتاج الايثانول (الوقود الحيوي)، سيتم بمقتضاها «الانطلاق في إنجاز مشروع زراعة قصب الشنشان وإنجاز محطة لتحويله لمادة الايثانول الحيوي المستعمل كبنزين للسيارات».
وتقدر قيمة المشروع بمئتي مليون يورو، وسيتم إنجازه في مناطق عدة وسط وجنوب البلاد، ويفترض أن يوفر أربعة آلاف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات. وأثار الاتفاق جدلاً كبيراً في البلاد، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام والصفحات الاجتماعية إلى أن الشركة الإيطالية المذكورة هي جزء من المجمّع الكيميائي الإسرائيلي، حيث تقوم بتوزيع منتجاته في إيطاليا.
وتساءلت صحيفة «التيار نيوز» الناطقة باسم حزب «التيار الديمقراطي» حول الغاية من إصرار الحكومة على التعاقد مع شركة تروج للمنتجات الإسرائيلية، فيما علّق المدون ياسين العياري بقوله «مبروك على الصهاينة والمستوطنين فرص العمل الي خلقها لهم ياسين ابراهيم، (…) صباح الخير يا توانسة الداخل المحتل».
وفيما طالب أحد مستخدمي موقع «فيسبوك» بمساءلة رئيس الحكومة وإقالة وزير التنمية، أضاف آخر «المشروع نفسه كان باش يعملوا (سيعمله) واحد تونسي، والبرنامج متاعو حاضر، مشروع الطاقة الشمسية وقع التصدي له بكل قوة… باش (من أجل) في الأخير ياسين ابراهيم يلقى مواطن شغل للصهاينة».
وسارعت وزارة التنمية إلى إصدار بيان أكدت فيه أن الشركة التي تم التعاقد معها «تونسية الجنسية مسجّلة بالسّجل التجاري تحت عدد B2458092006 منذ سنة 2006 وتديرها السيدة لوسيا غابياتي، كما أن السيد الدو بونالدي الإيطالي الجنسية هو مساهم في الشركة التونسية المذكورة».
وأضاف البيان «قامت الوزارة بما يتعين للتثبت من جنسية الشركة طبقاً لما هو معمول به قبل توقيع أي اتفاقيّة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد تلقت رسالة من المستثمر عبّر فيها عن استغرابه على إثر ما «روّج حول هويّة الشركة من شائعات ومعطيات مغلوطة».
يُذكر أن ياسين إبراهيم (رئيس حزب آفاق تونس) أثار جدلاً كبيراً في وقت سابق بعدما كشف أحد النواب أنه وقع اتفاقية مع بنك «لازار» الفرنسي تنص على ان يتولى هذا البنك تحديد أولويات تونس التنموية، وهو ما اعتبره البعض «مساساً بالسيادة الوطنية»، فيما حاول إبراهيم التقليل من أهمية الأمر، مشيراً إلى أن الاتفاق ما زال مجرد مشروع.