قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة د/ محمد الامين ولد الشيخ إن ما نشر حول دعوى اتفاق أو محاولة اتفاق مع أحد التنظيمات الإرهابية يثير مجموعة من الملاحظات من بينها أن بعض المواقع الالكترونية نشرت الخبر كاملا نقلا عن وكالات الأنباء الدولية، بينما اختار البعض من هذه المواقع نشر ما يعجبه فقط، كما أن المنشور في شكله الكلي يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه، فهو يسمي القضية "نية اتفاق" أو "مقترح اتفاق"، وفي نفس الوقت يحدد التاريخ بسنة 2010، وكما هو معروف خلال هذه السنة وما تلاها بدأت المواجهة الحقيقة بين موريتانيا والإرهاب، حيث أرسل هذا التنظيم سيارات محملة بالمتفجرات فجرت إحداها على مشارف نواكشوط،كما تضمن الخبر أيضا أن منبين بنود الاتفاق المزعومدفعموريتانيا لهذا التنظيم مبلغ 20 مليون اورو، وهذا ما لم يحدث إطلاقا حيث لا تزال الحرب على الإرهاب بكل أنواعه مستمرة، إضافة إلى المنشور تحدث عن اطلاق بعض المتهمين والمدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وهذا ما لم يحدث إطلاقا.
وكشف الناطق باسم الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في رده على سؤال يتعلق بمشروع قانون يتعلق بمحاربة الفساد قدمه وزير العدل خلال الاجتماع الحكومي اليوم الخميس 03 مارس 2016 ، أن تصريح المسؤولين بممتلكاتهم يعتبر إلزاميا وأن كافة الوزراء صرحوا بممتلكاتهم.
وكان وزير العدل ذ/ ابراهيم ولد دداه قد قدم للصحفيين الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد الذي ناقش مجلس الوزراء اليوم والذي يدخل في اطار التزامات الحكومة بمحاربة الفساد والرشوة بجميع أشكالها.
وقال الوزير إن هذا القانون يتضمن 70 مادة تتناول كل الطرق الاحتيالية التي تمكن المستفيدين من الإفلات من العقاب، ووعد بتحيين هذا القانون بما يكفي لمحاربة الطرق المبتكرة للاحتيال.
وأوضح الوزير أن القوانين العقابية بصفة عامة تشكل رادعا أمام ممارسي الرشوة، لكن الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة غير مبينة بما فيه الكفاية وفي هذا الإطار يتنزل مشروع القانون الحالي الذي يعالج تلك الثغرات.
وقال الوزير إن الموظف العمومي بات من اليوم فصاعدا متابع فيما عليه من واجبات، وما لم ينفذ مما يلزمه تنفيذه وبين أن هذا القانون يتضمن ازدواجية في العقوبة والغرامة كما أن التقادم المسقط لهذه الجريمة لم يعد وسيلة للتهرب من العقاب، بل تم تحديد الآجال القانونية لهذا التقادم والذي يبدأ سريان مفعوله من تاريخ الكشف عن الجريمة لا من تاريخ ارتكابها كما هو متعارف عليه في الجرائم، كما أن التقادم ينعدم ولا يستفيد منه المرتشي الذي يخرج ما حصل عليه من أموال خارج البلد.
كما أكد وزير العدل أن ثروات المسؤولين العموميين باتت متابعة وكذلك كل من يثبت أن صرفه لا يتناسب مع مداخيله.
وقد كشف وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون أن خطا أخضر سيوضع تحت تصرف من يبلغون عن الرشاوى كما يتمتع المبلغ بالحماية القانونية التي تمنعه من أي تبعات تلحقه هو أو ذويه، وكذا كل الشهود في قضايا الفساد والرشوة إلا أن هذه الحماية لا تمنع من تحريك دعاوي ضد أصحاب البلاغات الكاذبة والقذف المتعمد، وهي مسطرة جنائية، يتم تحريكها من طرف المتهم الذي تمت تبرئته.
وقال الوزير إن هذه المتابعة يمكن أن تطال فاعلي القطاع الخاص الذين يتعاطون الرشوة من خلال الفواتير المضخمة، والتجهيزات التي يوقع استلامها دون أن يتم ذلك بشكل فعلي.
وعن آليات المراقبة والتشجيع المانعة للموظف من أخذ الرشوة قال الوزير إن الحكومة ستسهر على أن تكون رواتب الموظفين كافية لسد حاجاتهم من خلال تقسيم الثروة بشكل يسد خلة الموظف ويلبي حاجياته؛ لكنه أوضح أن"من اختار أن يكون موظفا عليه أن يدفع ضريبة اختياره، لأنه يعلم أن الراتب المحدود مهما كان لا يمكن أن يلبي كل الحاجات الكمالية،وحين يشعر الموظف أن حاجاته أكبر من راتبه عليه أن يبحث عن عمل غير عمله الحالي، وأن يتعفف عن المال الحرام.
وأكد وزير العدل أن سياسة محاربة الفساد ما زالت متواصلة، وقد مكنت من استرجاع الكثير من الأموال، التي لم تكن هناك آلية لاسترجاعها، وقد عثر على بعض الموظفين يتقاضون خمسة رواتب، لذلك فالحرب على الفساد سياسة أصيلة عند رئيس الجمهورية، وقد مكنت من استرجاع مئات الملايين بهذه الطريقة.
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية أعطى الحق لمتعددي الوظائف في اختيار أحدها قبل نهاية إبريل القادم، مع بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة بعض الوظائف.
وشدد الوزير أنه لم تكن هناك أي حكومة لها القدرة على سن قانون بهذا الشكل قبل رئيس الجمهورية الحالي، وأن الرئيس وحكومته ماضيان في محاربة الفساد، وهذا يذكر فيشكر.