أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس استئناف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد ان جمدتها في وقت سابق احتجاجا على حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بعدم اجازة اتفاق زراعي ابرم مع المملكة المغربية بداعي انه لم يشر بوضوح الى "الصحراء الغربية "ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وقال مصدر رسمي إن الحكومة "قامت بدراسة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واتخذت قرار "تجديد" اتصالاتها مع المؤسسات الاوروبية.
وقدمت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزيرالخارجية مباركة في اجتماع لمجلس الحكومة اليوم الخميس عرضا حول تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أعلن على إثره رئيس الحكومة عن قرار إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ،وذلك جراء التطورات الإيجابية، التي أعقبت زيارة فيدريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للمغرب يوم 4 مارس ( اذار) الجاري.
وأكدت بوعيدة أن الزيارة الأخيرة لموغيريني للمغرب، والتي أتت عقب قرار الحكومة قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، تمت في جو جد إيجابي، وتم خلالها طمأنة المغرب وتقديم الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوروبية.
وأضافت بوعيدة أن موغيريني أكدت أيضا خلال هذه الزيارة على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستعداد هذا الأخير للتنسيق وتقريب الرؤى وتفهم الاتحاد الأوروبي لأهمية القضية الوطنية بالنسبة لكل المغاربة واستعداده للتعاون في إيجاد الحل.
وكان المغرب اعلن في 25 فبراير( شباط) تعليق اتصالاته مع الاتحاد الاوروبي احتجاجا على قرار القضاء الاوروبي في ديسمبر (كانون الاول) 2015.
وبدوره، أعلن الاتحاد الاوروبي في 26 فبراير انه "سيبقى على اتصال" بالمغرب رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق الزراعي .