قال فرانسيسكو فيريرا، كبير الاقتصاديين في إدارة افريقيا في البنك الدولي، أمس الأربعاء ان البنك يتوقع الآن أن يتراوح تأثير وباء إيبولا على اقتصاد الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وذلك بانخفاض كبير عن سيناريو أسوأ الاحتمالات الذي أعلنه سابقا وهو 32 مليار دولار.
وقال فرانسيسكو فيريرا ان الاحتواء الناجح للوباء في بعض الدول في غرب أفريقيا قلص من احتمالات وقوع أسوأ التوقعات، لكن الأضرار الاقتصادية ربما تتزايد إذا حدث أي تهاون.
وتابع «مخاطر أفدح تأثير اقتصادي لإيبولا تقلصت بفضل نجاح جهود الاحتواء في بعض الدول. لم تتلاشى المخاطر كلية لأنه لا تزال هناك حاجة لمستوى هائل من التأهب والتركيز».
وأضاف «أرى أن التوقعات تحركت صوب أدنى الاحتمالات عند ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار مبتعدة عن سيناريو أسوأ الاحتمالات (32 مليار دولار).»
وأضاف فيريرا أنه رغم ذلك فإن أزمة إيبولا قوضت السياحة في أفريقيا نظرا «لعامل الخوف» الذي جعل الزائرين يحجمون حتى عن المجئ إلى دول لم تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس مثل كينيا وجنوب أفريقيا.
وفي تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن التأثير الاقتصادي المحتمل لإيبولا قال البنك الدولي إنه إذا تفشى الوباء بشكل كبير خارج الدول التي تشكل بؤرة الإصابة، وهي غينيا وسيراليون وليبيريا، فإن ذلك قد يكلف أفريقيا عشرات المليارات من الدولارات بسبب تضرر التجارة عبر الحدود وسلاسل التوريد والسياحة.
وقال البنك إن هناك حاجة لاستجابة عالمية واسعة النطاق لمنع حدوث أسوأ الاحتمالات. ومنذ ذلك الحين قادت الأمم المتحدة جهودا دولية لإرسال مزيد من الأطقم الطبية لمنطقة تفشي الوباء، وزيادة التمويل لمواجهة أسوأ تفش للفيروس القاتل.
وأظهر أحدث إحصاء لمنظمة الصحة العالمية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني وفاة 5177 شخصا، من أصل حالات إصابة بلغت 14 ألفا و413 حالة معظمها في الدول الثلاث الأشد تضررا.
وأشار فيريرا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية بما يزيد على 30 في المئة من يونيو/حزيران يشكل مصدر قلق رئيسيا للاستقرار المالي في الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وبصفة خاصة لنيجيريا أكبر بلد مصدر للخام في القارة.