ثار تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أثناء زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين يوم 5 مارس، حول تصنيفه للصحراء الغربية بأنها أراض محتلة، جدلا واسعا داخل الأمم المتحدة وخارجها.
وما زالت العاصفة لم تهدأ، حيث اتخذ المغرب إجراءات عقابية لم تطل الأمين العام واتهامه بالانحياز وفقدان دوره كوسيط، بل طالت الإجراءات بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة باسم «مينورسو»، وقد تؤدي بها إلى الانحسار أو الانسحاب. لقد اعتقدنا أن البيان زلة لسان سيعتذر عنها، لكنه أصدر بيانا يحاول أن يضع التصريح في إطاره الموضوعي كردة فعل لمعاناة اللاجئين بعيدا عن أراضيهم لأكثر من 40 سنة، لكن البيان والتصريحات اللاحقة لم تتضمن أي تراجع عن الموقف.
الخطأ الذي، في رأينا ارتكبه الأمين العام أنه استخدم مصطلحا غير مثبت في أي من قرارات مجلس الأمن العديدة، ولا في ولاية المينورسو، ولا في أوراق النقاش التي تطرح في جلسات الحوار المباشر بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة. لكننا نعتقد أيضا أن المغرب استغل هذا التصريح لأسباب داخلية، ولمحاولة تثبيت الأمر الواقع والتخلص من الوجود الأممي في الصحراء، ودفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الصحراء مغربية، وأن أقصى ما يمكن أن يعرض على البوليساريو هو الحكم الذاتي. ولو كان الأمر بهذه السهولة لحلت المسألة منذ زمن بعيد، وسنعرض وجهات النظر هنا بشيء من الموضوعية.
موضوع على غاية من الحساسية
تجنبت الكتابة في موضوع الصحراء الغربية، رغم معرفتي الدقيقة بالموضوع، بسبب حساسية الموضوع أولا وخوفا من أن أساهم، بقصد أو بغير قصد، في تفاقم الخلاف العميق بين الإخوة الأعداء، والجارين الكبيرين والعزيزين على القلب المغرب والجزائر. لفقد عشت التجربة بكل تفاصيلها وعملت في بعثة المينورسو وتنقلت بين العيون وتندوف كثيرا وكونت صداقات حميمة مع المغاربة والصحراويين. وكتبت دراسات أكاديمية قدمتها في مؤتمرات علمية، محاولا قدر الإمكان أن ألتزم الحياد العلمي. وكنت كثيرا ما ألعب دور محامي الشيطان، حيث أجادل الصحراويين عندما أكون بينهم بمنطق المغربي الحريص على وحدة التراب المغربي، وانعدام المنطق في البحث عن الاستقلال والانفصال، بعد خلق واقع تنموي وديمغرافي وسياسي واسع في الصحراء من الصعب التعامي عنه، وكنت عند المغاربة أتقمص دور الصحراوي الذي أعطاه القانون الدولي والقرارات الأممية المتعاقبة حق تقرير المصير «فلماذا تخافون من الاستفتاء إذا كنتم واثقين من أن المحتجزين ضد إرادتهم في مخيمات تندوف هم مغاربة من أصول صحراوية». المرة الوحيدة التي كتبت فيها عن الموضوع عندما قمت في صائفة 2013 بزيارة شخصية بحتة للاجئين الصحراويين في منطقة تندوف، للاطلاع على المعاناة الإنسانية، نشرت على إثرها مقالا بعنوان «اللاجئون المنسيون في تندوف (القدس العربي 4 يوليو 2013). وأود في هذا المقال أن أعرض على القراء الموقفين الرسميين للمغرب وجبهة البوليسارو بقدر من الموضوعية، وأترك الحكم للقارئ المحايد.
المشكلة أن المغاربة والصحراويين لا يخاطبون بعضهم بعضا بل كل يخاطب نفسه مقتنعا بطرحه، بدون إعطاء الفرصة للجدل المعاكس. وعندما كان يلتقي الطرفان في محادثات مباشرة برعاية المبعوث الخاص للأمين العام، كريستوفر روس، لا يدخلان في مسائل أساسية، بل يتمحور النقاش حول مسائل فرعية جدا، مثل تبادل الزيارات وفتح خطوط بريد أو خطوط هاتف، فيما يسمى بإجراءات بناء الثقة. باختصار لا أمل في أن يغير المغاربة في غالبيتهم الساحقة موقفهم باعتبار الصحراء مغربية تماما، ولا الصحراويون الذين يلتفون حول البوليساريو، من قناعتهم بأن الصحراء ملك لهم وأن من حقهم أن يمارسوا حق تقرير المصير على أرضها، بحيث يكون الاستقلال واحدا من الخيارات المطروحة.
ماذا يقول المغربي؟
الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. وهي خط أحمر نحن على استعداد أن نقاتل من أجلها إلى آخر نقطة دم. نحن الذين أثرنا مسألة استقلالها عام 1960 في لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة قبل أن تولد البوليساريو بثلاث عشرة سنة. لقد عاقبنا الاستعمار الفرنسي بسبب موقف الملك محمد الخامس من دعم الثورة الجزائرية، بأن ضم أجزاء كبيرة من بلادنا إلى الجزائر وموريتانيا. كما أن آلاف الصحراويين شردوا من جنوب البلاد إلى شمالها، واختلطت القبائل في المكون المغربي ولم يعد أحد يميز بين مكونات الشعب المغربي، فمنهم من يرجع بأصوله إلى الصحراء ومنهم الأمازيغ والعرب. ولو ساومنا على مغربية الصحراء لقامت الأعراق الأخرى بالمطالبة بالانفصال، وحجتهم كيف تمنعون عنا ما سمحتم به لإخوتكم في الدم والعروبة والدين؟ لقد استرجعنا أراضينا المستعمرة بالتدريج مثل طنجة وسيدي إفني وطرفاية. وعندما قررت إسبانيا الانسحاب توجه مئات الألوف من الشعب المغربي بطريقة عفوية يوم 7 نوفمبر 1975 فيما سمي بالمسيرة الخضراء، ليعلنوا عودة الصحراء للوطن الأم. المشكلة ليست مع الصحراويين بل مع الجزائر التي تريد تاريخيا أن تضعف المغرب وتفتح ممرا إلى مياه المحيط عن طريق اقتطاع جزء من المغرب، بحجة إقامة دولة صحراوية لا تملك مقومات الحياة لنحو ثمانين ألفا آنذاك. ولولا الدعم الجزائري للبوليساريو لتبخرت دولة الوهم واختفت مع سراب الصحراء، حتى إن رئيس ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من مواليد مراكش، بينما انفض عنه عدد من القيادات وعادوا إلى حضن المغرب الدافئ وإن لا تصدقني فاسألوا وزير خارجيتهم السابق إبراهيم حكيم ومحمد علي الحضرمي ممثلهم في واشنطن.
ولحسم الجدل في المسألة قدم جلالة الملك مقترحا جادا بتاريخ 11 أبريل 2007 يمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا، بحيث يستطيع الصحراويون أن يمارسوا حريتهم وعاداتهم وتقاليدهم وينتخبوا قياداتهم ويحصلوا على جزء من موارد الإقليم للتنمية، ولكن ضمن دولة الوحدة. وقد رحب مجلس الأمن بهذا الاقتراح، بل اعتبره فان فالسوم، مبعوث الأمين العام، إيجابيا، حيث شكك في تقريره بتاريخ 21 أبريل 2008 بإمكانية الاستقلال حيث قال: «إن استقلال الصحراء الغربية ليس هدفا قابلا للتطبيق». وها هي الولايات المتحدة أخيرا عادت وقبلت بمقترح الحكم الذاتي فماذا يريدون أكثر من هذا؟ المشكلة أن قراراهم مرهون في أيدي حكام الجزائر، ولو تركوا لأنفسهم لاختاروا دولة الاستقرار والمؤسسات والحريات والديمقراطية، بدل «المرمطة» في صحراء تندوف التي سجلت رقما قياسيا في درجة الحرارة.
ماذا يقول الصحراوي المؤيد لجبهة البوليساريو
من غير الحق أن نوصف بالانفصاليين وكأننا كنا جزءا من المغرب ثم تمردنا عليه. لقد أسسنا جبهة البوليساريو عام 1973 قبل رحيل الاستعمار الإسباني بسنتين وخضنا معارك بطولية. وعندما اقترب رحيل الإسبان رفع الملك الحسن الثاني المسألة بتاريخ 23 سبتمبر 1975 إلى محكمة العدل الدولية، لأخذ رأيها القانوني في ملكية الصحراء، وكان يعتقد جازما أن الرأي القانوني سيكون لصالح المغرب. إلا أن محكمة العدل الدولية نشرت رأيها القانوني في 60 صفحة بتاريخ 16 أكتوبر، يقر بأنه رغم وجود علاقات تبعية، روحية أو دينية، بين بعض قبائل المنطقة والسلطان المغربي إلا «أن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود أي روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء المغربية من جهة والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى». فما كان من الملك الحسن الثاني إلا أن ظهر على التلفاز وذكر الجزء الأول من النص الذي يتحدث عن روابط البيعة والتبعية وطالب الشعب المغربي بالتوجه نحو السيطرة على الصحراء، فيما عرف بالمسيرة الخضراء. ثم توجه إلى مدريد وفدان مغربي وآخر موريتاني من وراء ظهر هواري بومدين شريكهم الثالث في اتفاقية وجدة عام 1972 للعمل على تحرير الصحراء وإعطائها حق تقرير المصير، للتوقيع على اتفاقية مع جنرالات الجيش الإسباني يوم 14 نوفمبر 1957 أثناء احتضار فرانكو الذي مات بعد ستة أيام فعلا. والاتفاقية تعطي المغرب ثلثي الصحراء وتعطي موريتانيا الثلث الجنوبي مقابل إشراك الجنرالات في استغلال فوسفات بوكراع. فلو كانت الصحراء مغربية لماذا تقاسموها مع موريتانيا التي عادت وقررت الانسحاب منها عام 1979 والاعتراف بجبهة البوليساريو.
لقد خضنا حرب الرمال لمدة 16 سنة مع المغرب من 1975إلى 1991. ولكن بعد اعتماد القرار 609 الذي دعا لوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء «حر وعادل ونزيه» للسكان الأصليين المنتمين إلى قبائل الصحراء المعروفة لتقرير مصيرهم، فإما أن يختاروا الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. قبل المغرب القرار وتم وقف إطلاق النار كل هذه السنين وقمنا بمسؤولياتنا في التعاون على تحديد هوية الصحراويين. ظل المغرب متحمسا لفكرة الاستفتاء إلى أن تأكد بأنه لن يكون لصالحه بعد رفض الأمم المتحدة لضم قبائل ثلاث زج بها المغرب على أنهم صحراويون. بعد ذلك رفض المغرب فكرة الاستفتاء بالمطلق، رغم أن كافة قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2218 بتاريخ 30 أبريل 2015 تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
لقد عرض جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا السابق ومبعوث الأمين العام للصحراء الغربية في خطته لعام 2003 التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع والتي تتضمن مرحلة انتقالية من خمس سنوات من الحكم الذاتي، يلي ذلك استفتاء يعطي الصحراويين حق الاختيار بين الاندماج أو الاستقلال أو الاستمرار في الحكم الذاتي. لقد قبلناه ورفضه المغرب. أما عن مبادرة 2007 فقد قدمنا مبادرة بتاريخ 10 أبريل 2007 تقوم على حق تقرير المصير عبر الاستفتاء بعد مرحلة انتقالية وأخذ مجلس الأمن علما بالمبادرتين لا بواحدة. ثم عقدت الأمم المتحدة سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الطرفين. فلماذا يلتقي المغرب بنا لو كنا أشباحا ودولة على الورق كما يقول. على العكس فهناك أكثر من 80 دولة تعترف بنا، كما أننا نمارس عضوية كاملة في الاتحاد الأفريقي. وفي النهاية نحن مرنون. نقبل فترة انتقالية واستفتناء يكون من بين خياراته الاستقلال. وإذا كان المغرب واثقا من نفسه ومن حسن معاملته للصحراويين وقيام مجتمع العدل والحريات قد يرى الصحراويون عند الاستفتاء أن من الأفضل لهم أن يبقوا في دولة قوية آمنة مستقرة على الانفصال، كما فعل الاسكوتلنديون وسكان مقاطعة كيبيك في كندا. أما إذا استعمل العصا الغليظة وكتم الأفواه والسجون فسيكون الخيار على طريقة جنوب السودان وتيمور الشرقية ومنتوفيدبو. أما أن تكون خيارات المغرب المطروحة علينا «الحكم الذاتي أو الحكم الذاتي» فلا ذلك مقبول ولا قرارات الشرعية الدولية تقول بذلك.
ملاحظة ختامية – نتمنى أن نقرأ تعليقات من خارج منطقة المغرب والبوليساريو لنرى كيف يفكر العرب الآخرون في مسألة شلت جهود الجارين الكبيرين لأكثر من ثلاثة عقود.