أكد شهود عيان لـ"العربية.نت" حصول مواجهات، بين قوات الأمن ومحتجين بجزيرة قرقنة جنوب تونس، بعد أن عمد مجموعة من الشباب، إلى غلق الطريق المؤدي إلى شركة طاقة أجنبية بالجهة، معطلين العمل بالمؤسسة نحو أكثر من ثلاثة أشهر.
كما قال شهود عيان، إن المنطقة عرفت منذ ليلة الأحد، وصول تعزيزات أمنية كبيرة، إضافة إلى تشكيلات متنوعة من الأمن معززة بآليات للجيش الوطني. مشيرين إلى أن الأمن لجأ ودون مفاوضات مع المضربين والأهالي، إلى الاستعمال المفرط للقوة، وفق تصريحات متطابقة لسكان من المنطقة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية صباح الأحد بيانا، أكدت فيه على أن "مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى قطع الطريق أمام الوحدات الأمنية بمنطقة مليتة المؤدية إلى شركة ”بتروفاك“ بجزيرة قرقنة".
وأضاف البيان "أنه حصلت مواجهات بعد فشل التفاوض، استعمل فيها المحتجون الحجارة والمسامير الحديدية وأحرقوا العجلات المطاطية، وهو ما نتج عنه "تهشيم حافلتين وسيّارتين أمنيّتين وجرح أحد الأمنيّين على مستوى الوجه"، وفق نص البيان.
وفي تصريح لموقع "نواة" قال أحمد سويسي، عضو المكتب المحلي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، إن "القوات الأمنية تحركت في حدود الساعة الواحدة من صباح الاثنين، لتقوم بتفريق تجمهر للأهالي بمنطقة مليتة باستعمال الغاز المسيل للدموع، وقد رد المحتجون باستعمال الحجارة، لتتمكن الوحدات الأمنية من فتح الطريق بالقوة والوصول إلى مقر الاعتصام بشركة بتروفاك وإتلاف خيام المعتصمين..".
وشدد السويسي على "أن الرهان على الحل الأمني يهدف إلى المحافظة على حالة الاحتقان الاجتماعي في المدينة"، مشيرا إلى "أن هذا الخيار – الأمني - سبق وأن أظهر فشله".
في ذات السياق فرقت قوات الأمن الاثنين معتصمين من محافظة القصرين كانوا قد اعتصموا منذ فترة احتجاجاً على عدم توفير الشغل لهم وخاصة من خريجي الجامعات.
يذكر أن محافظة القصرين كانت قد شهدت حركة احتجاجية واسعة في يناير الماضي، احتجاجاً على ارتفاع معدلات البطالة بالجهة. وهي احتجاجات امتدت بسرعة إلى 15 محافظة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بتونس بنسق كبير بعد ثورة 14 يناير 2011 التي قامت احتجاجا على تهميش الجهات الداخلية.
وأعلن الرئيس التونسي أن هناك حوالي 600 ألف عاطل عن العمل، من بينهم 200 ألف من حاملي الشهادات العليا.