أعلن اتحاد العاطلين عن العمل في تونس اعتزامه تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، في الجهات بداية من اليوم الخميس 14 أبريل 2016، وفق ما أكده أمين عام اتحاد المعطلين عن العمل، سالم العياري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.
وقال العياري إن هذه التحركات الاحتجاجية "تأتي على خلفية تراجع الحكومة عن وعودها بشأن توفير مواطن شغل لجميع المعطلين عن العمل"، مشيرا إلى أن التحركات في المناطق الداخلية، سيقع تتويجه بتحرّك مركزي على مستوى العاصمة يوم الأربعاء القادم.
كما أوضح العياري أنه سيقع تنظيم مسيرة تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، باتجاه ساحة القصبة (مقر الحكومة)، وذلك بمشاركة ممثلين عن كل المحافظات.
ودعا العياري الحكومة "إلى التحاور الجدّي مع المنظمات المعنية بالتحركات الاحتجاجية، التي تشهدها بعض الجهات، وإلى إيقاف التتبّعات العدلية في حق الموقوفين".
وحذّر "من خطورة أن تأخذ التحركات منحى تصعيديا، إذا لم يتم الاستجابة للمقترحات المقدّمة والإسراع في تنفيذها".
وقد عادت خلال الفترة الأخيرة، الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية، بوتيرة تبدو من خلال نسقها وسقف شعاراتها أنها قد تكون مربكة لاستقرار تونس، الذي يوصف أصلا بالـ "هش"، وقابل للانتكاس وحتى للانهيار، وسط بروز بوادر أزمة سياسية (داخل الائتلاف الحاكم ومختلف مؤسسات الحكم –خاصة البرلمان)، قد تعصف بحكومة الحبيب الصيد.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس عرفت حركة احتجاجية واسعة خلال يناير الماضي، شملت 15 محافظة داخلية، ومع عودة هذه الاحتجاجات، يبدو أن الحكومة لا تزال عاجزة، عن تقديم "الوصفة" المناسبة، للتعاطي مع الحراك الاحتجاجي المتنامي، خاصة في المناطق الداخلية المهمشة والمفقرة، التي هناك إجماع كبير على أن أوضاعها زادت سوءا بعد ثورة 14 يناير 2011، وأن مطالب واستحقاقات الثورة لم تتحقق.
وتشير الإحصائيات الحكومية، إلى أن البطالة في تونس ارتفعت إلى نحو يقدر بوجود أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، نصفهم تقريبا من خريجي الجامعات ومن أصحاب الشهادات العليا، ما يجعل منها ظاهرة تعد بمثابة "قنبلة موقوتة" تواجه استقرار البلاد، خصوصا أن معدلات النمو الحالية، غير قادرة على استيعاب أعداد المعطلين التي هي في تزايد مستمر.