أبدى وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، اليوم السبت، امتعاضاً من ملاحظات سلبية بخصوص حقوق الإنسان بالجزائر، وردت في تقرير الخارجية الأميركية الصادر كل سنة والمتعلق بأوضاع الحقوق والحريات عبر العالم.
وصرح لعمامرة للصحافة بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، بأن "الجزائر لا تقبل تجاوز الخطوط الحمراء التي تخصها، وسيادتنا خط أحمر. فنحن بلد حر ومستقل".
وأكد ضمنا أن مواقف الجزائر من بعض القضايا الدولية هي سبب انتقادها في مجال الحكم الرشيد واستقلال القضاء وممارسة الديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية. وقال بالتحديد: "أن يكون البعض معنا أو ضدنا بشأن موقفنا، مثلا من فلسطين، فهذه مشكلتهم".
وكان لعمامرة يتحدث بمناسبة تنقل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال إلى قسنطينة لمعاينة مشاريع إنمائية تندرج في إطار برنامج الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (2014-2019).
وفي الغالب، تتعامل الجزائر بحساسية كبيرة تجاه انتقادات حكومات أو منظمات مستقلة غربية حول كل ما يجري بالجزائر. وترى أن ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية، وأن الجهات التي تنتقدها لا ترى إلا الجوانب السلبية، وأنها تغض الطرف عن ما تراه الجزائر "إنجازات على صعيد الحريات والحكم الراشد"، تمت خلال فترة حكم بوتفليقة على مدى 16 سنة.
وتضمن تقرير الخارجية الأميركية، الصادر منذ 4 أيام، والذي تعاطت معه الصحافة الجزائرية اليوم، أن الحكومة "لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها مسؤولون، فلا هي عاقبتهم ولا تابعتهم قضائيا". وجاء فيه أيضا أن القضاء في البلاد "خاضع لأصحاب النفوذ"، وأن قوات الأمن "تفرط في اعتقال المتظاهرين المحتجين على سوء المعيشة"، وأنها "تسيء معاملتهم في مراكز الأمن".