صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048 - 2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذي أدخلته عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية.
وأوضح السيد سيدي ولد الزين وزير العدل في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيطينا الإقليمي والدولي.
وقال إنه قد اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال،مما يحتم سد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون الى
منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره.
وأشار إلى أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله،مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها،مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذي اعتبروا أنه عمل على سد جميع الثغرات الملاحظة في مشروع القانون الأول.
وطالبوا بتكوين قضاة متخصصين بإمكانهم التعامل مع مختلف القضايا المستجدة والمعقدة في أغلبها والمتمثلة في تنوع وتعدد الجرائم وأخذها الطابع العالمي واستخدام المجرمين لطرق وأساليب متنوعة ومعقدة في ارتكاب جرائمهم.
و.م,ا