انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية

كشف تقرير رسمي أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية عرفت انخفاضاً في السنوات الأخيرة، معلناً عن أن 82% من نساء المدن عاطلات عن العمل.

وبيّن التقرير، الذي حمل عنوان "المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية"، والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة النساء النشيطات انتقلت من 1.28% في سنة 2000 إلى 1.25% في سنة 2013. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد ربات البيوت بصورة أسرع بين النساء البالغات سن العمل.

كما أشار إلى أنه حوالي 3.12 مليون امرأة تبلغُن سن العمل (15 سنة وما فوق)، معظمهن يعشن في المناطق الحضرية وأكثر من نصفهن يعانين من الأمية (6.52%) وأقل من الثلث (9.32% ) يتوفرنَ على شهادة.

وبحسب التقرير فإن هذه الأرقام تنعكس على التصنيفات الدولية للمغرب، الذي يحتل المرتبة 133 من أصل 142 بلداً في التفاوت بين الجنسين، في سنة 2014، بينما كان يحتل المرتبة 129 في 2013، والمرتبة 127 في 2010.

أما على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، فالمغرب يحتل المرتبة 135، برسم سنة 2014. كما يحتلّ المرتبة 24 من أصل 30، فيما يتعلق بسياسات وآليات دعم ومواكبة المقاولات النسائية ذات الإمكانات القوية، علاوة على تصنيفه ضمن البلدان التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدور السوسيو- اقتصادي الذي تلعبه النساء في المجتمع.

وأفاد التقرير بأن النساء متمركزات في الأنشطة ذات المردودية والقيمة الضعيفة في سوق الشغل، وأنهن ضحايا التمييز على مستوى الأجور، مشيراً إلى أن اللواتي تابعن تعليمهن فهنّ الأكثر عرضة للبطالة. إضافة إلى أن المقاولات الخصوصية لا تحترم، في غالب الأحيان، الالتزامات الواردة في قانون العمل. وتظل الوظيفة العمومية غير مؤنثة بما يكفي على مستوى القيادة، كما يبقى وصول النساء إلى مراكز اتخاذ القرار محدوداً جداً.