ألزمت الحكومة الفرنسية شركاتها المعدنية والبترولية العاملة في الخارج والتي من بينها موريتانيا إلى تقديم إقرارات ضريبية شفافية وشاملة لأنشطتها في مختلف البلدان.
جاء ذلك لمواجهة وضعية تقوم فيها هذه الشركات بتوزيع أعمالها على بلدان مختلفة حتى لا تضطر لتقديم هذه الإقرارات.
فعلى سبيل المثال فإن أنشطة موريتانيا وموزمبيق وفنزويلا تابعة لمحطة موجودة في هولندا، في حين تتبع دول أخرى لأماكن أخرى من قبيل جزيرة برمودا.
حيث تتمتع هذه الأماكن بقوانين ملائمة للضبابية التي تريد الشركة أن تفرضها.
وحسب صحيفة Bastamag فإن هذه الشركات تخفى أعمالها تحت أسماء وعناوين لا يمكن اكتشافها، فقد كشف تقرير أعد العام الماضي وشمل 883 شركة غير معروفة أن 179 تتبع لشركة توتال.
لكن الإجراءات الجديدة التي تسعى لمحاربة التهرب الضريبي والرشوة تحتم على الشركة تقديم معلومات وافية عن أنشطة كل فرع، كما أن للحكومة أن تطلبها مباشرة من البنوك حسب قانون 2013.