علن الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، اليوم الاثنين، أن السلطات تعتزم إغلاق 55 فضائية خاصة لديها مقار بالجزائر ولكن تبث برامجها من الخارج، بحجة أنها تنشط بعيداً عن القانون. وسبق للحكومة أن أقفلت قناتين في العامين الماضيين بذريعة "المساس بالنظام العام".
وهاجم سلال، أثناء لقاء مع صحافيين بالعاصمة، "أشخاصاً يمارسون الابتزاز والقذف والضغط على كوادر الدولة تحت غطاء النشاط الإعلامي والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة". وانتقد ما أسماه "خطاب الفتنة والعنف والتهرب من دفع الضرائب وإخفاء عوائد الإشهار". ولم يذكر سلال من يقصد، ولكن يفهم من تصريحه أن المستهدف ملاك فضائيات خاصة معروفة ببرامجها المعادية لسياسات الحكومة.
وقال سلال إنه كلف وزير الإعلام حميد قرين بـ"تنظيم أوضاع القطاع السمعي البصري في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة الضبط في الأسابيع المقبلة"، وهي كيان إداري مستقل عن الحكومة، يتكون أساساً من صحافيين، يعود لهم منح التراخيص بالنشاط للفضائيات الخاصة، وسحبها منها في حال تجاوز قانون السمعي البصري الذي صدر في 2013، غير أن "سلطة الضبط" لم تنشأ إلى اليوم.
وذكر سلال بنبرة حادة أن الحكومة "لن تسمح بأي تجاوز، وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف". وانتقد بشدة "أشخاصاً يستغلون مهنة الإعلام لمصالح شخصية"، من دون توضيح من يقصد. يشار إلى أن 60 فضائية خاصة تعمل في البلاد، 5 منها فقط منحتها وزارة الإعلام رخصة للنشاط كمكاتب وسائل إعلام أجنبية يتم تجديدها كل سنة.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة "كانت لديها إرادة صادقة في تطوير القطاع السمعي البصري، وذلك في محيط نظيف وفي ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وهي تأسف لعدم تجسيد هذه المعايير. وعلينا اليوم الاعتراف بأن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب، وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وتمارس ما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والفتنة".
ولم يصدر أي رد فعل من جانب مسؤولي الفضائيات المعنيين بتصريحات سلال. وقال رئيس تحرير بقناة معروفة بتوجهها المعارض للحكومة، رفض نشر اسمه، لـ"العربية.نت": "السلطات تحتكر ترددات البث وترفض تحرير قطاع السمعي البصري، وهو ما دفعنا إلى البث من الخارج، فلماذا يلومنا سلال؟ وما هي القنوات التي يصفها بالفتنة؟ ولماذا تعطي الحكومة الترخيص لخمس قنوات دون العشرات من القنوات الأخرى؟".