استأثر تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان بالمغرب، بنقاش داخل البرلمان المغربي، شمل توجيه أسئلة في الموضوع لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي ذهب في معرض جوابه إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، ليس من حقها أن تحاكم الوضع الحقوقي المغربي.
واعتبر الرميد أن الولايات المتحدة لديها من الخروقات حول حقوق الإنسان ما يكفي، وهي غير مؤهلة لمحاسبة المغرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك جهات دولية تبخس الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية في هذا المجال.
وطالب وزير العدل والحريات، الصحافة والجمعيات الحقوقية بضرورة التأكد من اي وقائع قبل إدانة مؤسسات الدولة، موضحا أن المعلومات غير الموثوقة، والتي يتم نشرها، تتبناها المنظمات الأجنبية عن هذه المصادر الوطنية، وقد تصل إلى مجلس الأمن.
وأشاد الرميد بالمكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هناك بعض النقائص الكثيرة التي يتم الاشتغال عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الخارجية الأميركية لم يحض برضا مجمل الرأي العام الوطني فضلا عن السلطات الرسمية، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة تصف فيه التقرير بغير الموثوق.
وجاء تقرير الخارجية الأميركية شبه متزامن مع تقرير صادر عن مجلس الوزراء الصيني يبسط فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2015، والذي لقي صدى قويا في الصحافة الوطنية الورقية والالكترونية، وتم تداوله على نطاق واسع من طرف الشباب المغربي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعية وخاصة فيسبوك.
ويأتي اهتمام المغاربة بهذا التقرير نظرا لما حمله من معطيات لم يكن أغلب الناس يهتمون بها، أو لعدم درايتهم بها، كما هو الحال في الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة الأمريكية، حيث يشير التقرير الصيني إلى أن إجمالي عدد المواطنين الأميركيين الذين قتلوا على يد شرطة بلادهم وصل في الإجمال إلى 965 شخصا سنة 2015.
وسجل التقرير وجود 46.7 مليون أميركي في وضع الفقر في العام نفسه، وافتقار ما لا يقل عن 48.1 مليون شخص إلى الغذاء الكافي، ووجود أكثر من 560 ألف أميركي بلا مأوى في كل أنحاء البلاد.