نظمت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء ورشة لصالح ممثلين عن إدارات الضرائب والخزينة العامة والبنك المركزي وبعض نشطاء المجتمع المدني بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي أشرفت على تنظيم الورشة بالشراكة مع التعاون الألماني في موريتانيا.
وحسب المصادر الرسمية فإن النشاط ينظم في إطار التحسيس حول المقرر المشترك لوزارتي الإقتصاد والمالية والنفط والطاقة والمعادن المتعلق بمنح وصل للشركات الاستخراجية مقابل ما تقدمه من دفع ومد الشركات بمخالصات تثبت قيام هذه الأخيرة بالتحويلات المالية لصالح الخزينة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم تسييرالتحويلات التي يقوم بها الفاعلون البتروليون لصالح الصندوق الوطني لعائدات المحروقات المكلف بتسيير هذه العائدات.
وتعتبر الحكومة أنها تمكنت من خلال الرصيد المالي للصندوق من توفير موارد مالية سمحت بتمويل بنى تحتية في ميادين الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق والاستصلاح الترابي.
وتشكك جهات معارضة في الأرقام التي تقدمها الحكومة حول الرصيد الاحتياطي في هذا الصندوق في ظل اتهام النظام بخفض نسبة الدولة من عائدات رخص التنقيب الممنوحة للشركات، مع تزايد اتهام الحكومة أيضا بالإصرار على رفع أسعار المحروقات بالبلاد رغم انخفاضها طيلة الأشهر الماضية على المستوى العالمي.