تواصل محكمة الجنايات النظر في ملف المخدرات، حيث عقدت اليوم الثلاثاء جلستها الثانية والتي تخصص لمثول المتهمين وتقديم النيابة طلباتها وبدء مرافعات الدفاع.
وحسب مصادر قضائية فإن المحكمة بعد انقضاء استماعها لجميع الأطراف ستدخل في مداولات تستمر عادة أسابيع قبل النطق بالحكم ضمن المرحلة الأولى من المحاكمة، على أن يبقى خيار الاستئناف والطعن في الحكم خيارا متاحا للمتهمين، وهي إجراءات ستستغرق عدة أشهر.
وقد أفاد مصدر من الجهات المقربة من التحقيق مع المشمولين في ملف المخدرات أن الملف يشمل 15 متهما وآخرين أبرزهم سيدي محمد واعلي الشيخ نجلي الرئيس السابق ولد هيداله الذي أوكل للدفاع عنهما قاضيين متقاعدين هما: ولد عتيه والإمام ولد تكدي.
ووفق المصادر المقربة من التحقيق مع المشمولين في الملف فإنه تم تجنيد عدد من العناصر لتولي مختلف مهام تهريب الشحنة نهاية شهر يناير مطلع العام الجاري، وحسب المصدر فقد أوضح كل المتهمين حيثيات نقل الشحنة والأدوار التي اضطلع بها الجميع وقادة العملية ومن تولى منح التعويضات وقدر كل منها بالإضافة إلى الريبة التي كانت تحوط جميع محطات العملية، بينما رفض المتهمون الرئيسيون -حسب الجهات الأمنية- تصديق الرواية التي تقدم بها شركاؤهم الآخرون وظهر تناقض بين تصريحات بعضهم، وفتح أبرز المتهمين -وفق اعترافات أغلب المعتقلين- اتهامات أطراف أخرى لم يتم القبض عليها.
وقد أثارت جهات معارضة في موريتانيا طيلة الأشهر الماضية أسئلة مفتوحة حول طبيعة الملف والشبه التي تحوم حول التمكن من تهريب تلك الكميات الكبيرة من المخدرات في ظل دعوات لفتح تحقيق شامل في ملف المخدرات بالبلاد وتقديم جميع أطرافه للعدالة.