كشف المجلس الوطني القومي لحقوق الإنسان في المغرب، عن رأيه الاستشاري حيال مشروع قانون حكومي لمحاربة العنف ضد النساء كأول قانون من نوعه في التاريخ التشريعي للمملكة المغربية.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المستقل عن الحكومة، في مذكرته الرسمية التي حصل مراسل العربية في المغرب على نسخة منها، على أن "العنف القائم على أساس الجنس" هو نوع من التمييز، كاستمرار تفضيل الرجل على المرأة في مهنة مثلا.
ففي تعريف العنف ضد المرأة في المغرب، أوصى المجلس بأن يورد القانون أنه "من صنوف التمييز بسبب الجنس"، مطالبا أيضا بأن يغطي هذا التعريف كل "أعمال العنف القائمة على النوع"، لأنها تسبب "للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية".
مطالبة بوضع تعريف جديد للاغتصاب قانونيا
ومن توصيات المجلس، كمؤسسة للنهوض بحقوق الإنسان مغربيا، "وضع تعريف جديد للاغتصاب" بالتوازي مع "الإبقاء على وصفه كجناية" أمام القانون، إضافة إلى اقتراح "إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي" ليصبح أكثر شمولية، من خلال التنصيص في مشروع القانون على "إحداث السلوك لدى الضحية وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أو مهينة".
ولمواجهة العنف الأسري بين الزوجين، اقترح المجلس في توصياته أن يتضمن مشروع القانون تعبير "منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط منزل الضحية، أو التردد على أماكن ترتادها الضحية، بصفة معتادة، أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية".
ولحماية المرأة المغربية، أوصى المجلس الوطني القومي لحقوق الإنسان، باعتبار "التعقب والمضايقة جريمة قائمة الذات، وليست شكلا للتحرش الجنسي".
والرأي الاستشاري للمجلس أتى استجابة لطلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.
ويواصل البرلمان المغربي مناقشة مشروع قانون لمحاربة لمواجهة العنف ضد النساء في المغرب.