وقعت تونس، اليوم الجمعة، مع الولايات المتحدة الأميركية، على اتفاقية ضمان قرض، من شأنها أن تسمح لتونس بالوصول إلى تمويلات بأسعار معقولة من الأسواق الرأسمالية العالمية، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أميركي، وفق تأكيد المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية بتونس.
يأتي هذا الاتفاق، تبعا للمحادثات التي تمت بين الرئيس الأميركي أوباما، والرئيس التونسي قائد السبسي. وتؤكد اتفاقية ضمان القرض، التزام الولايات المتحدة بالدائم للشعب التونسي في مسار التحول الديمقراطي، وفق ما أكدت المسؤولة عن الإعلام بسفرة أميركا في تونس، في تدوينة لها.
وقالت إن الولايات المتحدة "مصممة على دعم تونس في سعيها نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها أن توفر أسس النمو والازدهار، وفي نفس الوقت تعزيز قدرة تونس على الوصول إلى الأسواق الرأسمالية العالمية".
كما أشارت إلى أن حفل توقيع اليوم هو دليل على التزام الولايات المتحدة الدائم بمساعدة تونس، في بناء قاعدة اقتصادية تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل مستدامة وشاملة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار التونسي، وتعزيز الثقة الدولية في السوق التونسية، وتدعيم توسيع العلاقات الاقتصادية الأميركية والتونسية.
كما أنه يعبر عن إقرار من الجانب الأميركي بأن تونس لا تزال تحرز تقدما نحو تحقيق أهداف إصلاحاتها الاقتصادية نيابة عن الشعب التونسي.
هذا وسيكون هذا الضمان الثالث من نوعه، الذي تمنحه الولايات المتحدة إلى تونس. فقد سهل كل من ضمان القرض الأول لسنة 2012 بقيمة 485 مليون دولار وضمان القرض الثاني لسنة 2014 بقيمة 500 مليون دولار على تونس الوصول إلى الأسواق الرأسمالية العالمية.
وبحسب الدبلوماسية الأميركية، فإن ضمانات القرض هذه، لا تشكل إلا عنصرا واحدا، من دعم أوسع ومستمر تقدمه الولايات المتحدة إلى تونس.
وقد رصدت الولايات المتحدة منذ سنة 2011 مساعدات لتونس بقيمة تفوق 750 مليون دولار.