بدأت في تونس السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الاول/أكتوبر، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الاطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الاول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المترشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الارهاب".
وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وأسقطت تلك الازمة حكومة حمادي الجبالي (الامين العام السابق لحركة النهضة) المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف صياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.
كما اسقطت حكومة خلفه علي العريض (الامين العام الحالي لحركة النهضة) التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الازمة السياسية.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، ان مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "ارهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد.
ومطلع اغسطس/آب الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما اعلنت الحكومة وقتئذ.
وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الاسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالة الاولى عقب الثورة.
وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37 بالمائة من إجمالي اصوات الناخبين.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي "نأمل الحفاظ على نفس (نسبة الفوز) أو رفعها".
ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.
والثلاثاء قال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تلفزيون البلاد الجزائري "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة (..) فالبلاد لا تزال تحتاج الى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الاربعة أحزاب الاولى".
وردا عن سؤال حول امكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا".
لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "ارهابيا".
وقال السبسي الجمعة في تصريح ليومية "الشروق" التونسية "حتى نتحالف مع النهضة يجب أن يكون لنا نفس التوجه (السياسي) لكن الواقع ليس كذلك. وقد طالبناها أن توضح موقفها من (جماعة) الاخوان المسلمين".
وتقول أحزاب معارضة تونسية ان حركة النهضة الاسلامية جزء من "التنظيم العالمي للاخوان المسلمين" وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة اسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك.
وتشهد تونس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر القادم الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امراة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 الفا و244 شخصا، بينهم 311 الفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أبرز القوى السياسية
في ما يلي أبرز التشكيلات الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية.
حركة النهضة
========
فازت حركة النهضة الاسلامية بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.
وحصلت الحركة التي كانت تنظيما محظورا ومقموعا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987/2011) على نسبة 37 بالمائة من أصوات الناخبين.
وإثر هذا الفوز، شكلت حركة النهضة تحالفا حكوميا ثلاثيا ("ترُويْكا") مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية ومقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
ومطلع 2014، قبلت الترويكا الاستقالة بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من الازمة السياسية، وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة تتولى تسيير البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.
وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الاكثر تنظيما وانضباطا في تونس التي تعاني فيها أحزاب المعارضة العلمانية من التشتت.
ويبلغ عدد منخرطي حركة النهضة حوالي 80 ألفا حسبما اعلن راشد الغنوشي رئيس الحركة في أبريل/نيسان 2014.
وتركز حركة النهضة خلال حملتها الانتخابية التشريعية على "التوافق" الذي أمكن بفضله المصادقة (مطلع 2014) على دستور جديد للبلاد وتجنيبها سيناريوهات العنف والفوضى التي سقطت فيها دول الربيع العربي.
وتقول الحركة، وهي من بين الاوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية، ان تونس لا يمكن أن تحكم على المدى القصير والمتوسط إلا بالتوافق بين الاسلاميين والعلمانيين.
وخلافا لانتخابات 2011، لم ترشح حركة النهضة للانتخابات التشريعية المنتظرة رموزا من جناحها المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية.
معارضة علمانية مشتتة
==============
تشارك في الحملة الانتخابية أحزاب علمانية عديدة تتراوح بين اقصى اليسار ويمين الوسط، تقدم نفسها كبديل لحركة النهضة الاسلامية.
ويعتبر حزب "نداء تونس" الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قايد السبسي، أبرز حزب معارض لحركة النهضة الاسلامية.
وكان قايد السبسي ترأس بعد الثورة، الحكومة الانتقالية التي قادت تونس حتى اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وسيخوض قايد السبسي (87 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر 2014.
وبحسب نتائج استطلاعات رأي محلية، يحظى نداء تونس بشعبية موازية لحركة النهضة.
ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم الباجي قائد السبسي ضد حركة النهضة.
يشكو الحزب من تجاذبات داخلية ويخشى عدد من كادراته من النفوذ الكبير لشخصيات من نظام بن علي.
ويتنافس نداء تونس مع أحزاب أخرى تضم مسؤولين سابقين في نظام بن علي مثل حزب "الحركة الدستورية".
حلفاء الاسلاميين المضعفين
================
في 2011، شكلت حركة النهضة بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي تحالفا ثلاثيا مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
وبموجب هذا التحالف تولى محمد المنصف المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" رئاسة الجمهورية، ومصطفى بن جعفر مؤسس حزب "التكتل" رئاسة المجلس التأسيسي.
وقد انشق عن الحزبين نحو نصف نوابهما في المجلس التأسيسي (وانضموا الى تشكيلات حزبية أخرى) احتجاجا على ما اعتبروه حيادا من الحزبين عن مبادئهما بعد تحالفهما مع حركة النهضة.
ودفع الحزبان بأن تحالفهما مع حركة النهضة أنقذ البلاد من الوقوع في دوامة الفوضى والعنف بين اسلاميين وعلمانيين.
ولم يذكر أي من الحزبين الذين ضعفت قواعدهما، ان كان سيتحالف مجددا مع حركة النهضة.
AFP