نشرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت نص "الوثيقة المرجعية" لمبادرة الرئيس، الباجي قائد السبسي، التي كان قد توجه بها إلى الأطراف السياسية والاجتماعية، التي تشارك في الحوار حول تشكيل حكومة وحدة.
واستهلت الوثيقة بالتأكيد على صعوبة الوضع الحالي في تونس، حيث أشارت الى أن "تونس تعيش منذ وقت ليس بالقريب أزمة حقيقية ذات أبعاد مختلفة تجعل من واجبنا الوقوف عليها".
كما تمت الإشارة وبوضوح إلى أن هذا الوضع الذي تغلب عليه عناصر الأزمة جعل "عدة أصوات من مكونات المشهد السياسي سواء كانت أحزابا في الحكم أو كانت خارجه تدعو إلى الإنقاذ".
وتطرقت الوثيقة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لم تواكب المكاسب المحققة في البعد السياسي من ذلك "أن نسبة البطالة قد ازدادت سواء بالنسبة لأصحاب الشهادات أو غيرهم وقفزت من 13 % في 2010 إلى 15,4 % في 2015 وهذا غير مقبول وقد يُفسَّر ذلك بخصوصية الفترة الانتقالية وصعوباتها ولكن اليوم لا عذر لنا وعلينا القيام بإجراءات عاجلة للخروج من هذا الوضع".
وحددت الوثيقة التوجيهية لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية أولويات عمل الحكومة المقبلة في مواصلة الحرب على الإرهاب، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ومقاومة الفساد.
الإقرار باستشراء الفساد
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية وخاصة الرئاسة تقر لأول مرة بأن الفساد أصبح ظاهرة تنخر المجتمع وتعطل التنمية والاستثمار، إضافة إلى إقرارها بأن الإجراءات الحالية غير كافية لمقاومة هذه الظاهرة.
وتشير وثيقة مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن هناك قناعة بأن "الفساد استشرى في مختلف مجالات الحياة، وهذا ليس بجديد في تونس. فقبل 14 يناير تحدثت منظمات دولية تعنى بهذا الشأن وأكدت أن تونس تخسر سنويا 2 نقاط في معدل التنمية بسبب الفساد وكان ترتيب تونس 65 في 2010 ولكن الفساد كان موجودا في أعلى هرم الدولة والمنظومة التابعة لها ولكن اليوم الفساد استشرى على كل المستويات وأصبح ترتيب تونس في هذا المجال 76 مما أضر بالبلاد والثورة والديمقراطية".
وفي الأخير شددت الوثيقة على "أن فرص نجاح تونس، لا تزال متوفرة وهي لم تتحقق إلى حد الآن، لأنه لم يتم تحديد الأولويات المشتركة بين البرلمان والحكومة من ناحية، وكذلك لغياب انخراط شامل في برنامج مشترك من طرف المنظمات والأحزاب والحكومة، وعليه يصبح اليوم من الواجب قيام حكومة وحدة وطنية تتميز عناصرها الكفاءة والنزاهة، والتناغم لضمان نجاعة أدائها بعد أن يصادق البرلمان على أولوياتها".