أصدرت لجنة تنسيق العمل النقابي المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي بيانا صحفيا تعرضتا فيه لموقف النقابتين من معايير اختيار رئيس الجامعة.
ورفض البيان بشدة الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي في هذا الإطار.
وفيما يلي نص البيان:
في تجاهل مستمر لممثلي أساتذة التعليم العالي وبعد سلسلة من القرارات المرفوضة والتي كان آخرها زيادة العبء التدريسي على أساتذة التعليم العالي دون أدنى حد من التشاور والتنسيق مع ممثليهم، هاهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيادة على ماسبق يعمد إلى خرق معايير اختيار رئيس الجامعة المحددة في النصوص في إعلانه الأخير المتعلق بفتح الترشح لمنصب رئيس جامعة انواكشوط العصرية (الإطار الجديد الذي يجمع جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب)،
إننا باسم الأساتذة المنتسبين لكل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي في الوقت الذي نعرب فيه عن رفضنا لكل أشكال التمييع والتلاعب بالمعايير المنصوص عليها في النصوص، نفرض:
التراجع عن الضوابط التي حددتها لجنة الوزير لمخالفتها لمقتضيات النصوص ذات الصلة.
التمسك بالمعايير المحددة في النصوص والتي جرى بها العمل في السابق ونعتبر التغييرات التي أحدثتها لجنة الوزير منعدمة الأثر لمخالفتها للنصوص.
تمثيل كليات جامعة انواكشوط العصرية في اللجنة المشرفة على اختيار رئيسها؛ إذ لا معنى لتغييب كلية القانون والاقتصاد إحدى أكبر هذه الكليات من اللجنة.
اعتماد المعايير الأكاديمية التي تعطي الأولوية للكفاءات العلمية العليا وأصحاب الخبرة التربوية والإدارية، على عكس ما حددته اللجنة.
كما نعلن وقوفنا بحزم في وجه كل أشكال النيل من المكتسبات التي حققها أساتذة التعليم العالي بتضحياتهم ونضالهم وعلى رأسها دمقرطة مؤسسات التعليم العالي، وندعوهم جميعا إلى رفض المعايير التي لا تستجيب للشروط السابقة وعدم التعاطي معها حتى لا يسهموا في إضفاء الشرعية على عملية اختيار أقرب إلى المسرحية وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والشفافية والنزاهة، وتبدو نتائجها محسومة مسبقا قبل نشر الإعلان عنها.
نواكشوط بتاريخ 14 يوليو 2016
عن النقابة الوطنية للتعليم العالي عن النقابة العامة للتعليم العالي
د. محمد ولد اعل الكوري د. سعدنا ولد الحاج