وحي اجتماعات جزائرية مغربية عالية المستوى، جرت في اليومين الماضيين، بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أكبر بلدين بالمغرب العربي، وإنهاء قطعية تدوم منذ عشرات السنين.
واستقبل رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أول أمس الجمعة، مبعوثي ملك المغرب محمد السادس، الوزير المنتدب للشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ومدير "الادارة العامة للدراسات و المستندات" (جهاز مكافحة الجوسسة) ياسين المنصوري. وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، إن لقاء سلال مع بوريطة "تناول العلاقات الثنائية وسمح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها إفريقيا". وأوضح أنه "تم التركيز، خلال اللقاء، على الأمن الإقليمي لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية".
وجرى لقاء هام بين مسؤول الجهاز الأمني المغربي، واللواء عثمان طرطاق مدير المصالح الأمنية الجزائرية التابعة للرئاسة الجزائرية. ولأول مرة يعلن عن نشاط رسمي لمدير الاستخبارات الجزائرية. فقد جرت العادة في عهد رئيس الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، (عزله الرئيس بوتفليقة العام في سبتمبر 2015) أن تتم لقاءاته في سرَية تامة. وشارك في اجتماعات مبعوثي العاهل المغربي، وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مساهل. واستمرت الاجتماعات إلى اليوم الموالي السبت.
وقال مصدر سياسي تابع هذه الاجتماعات، لـ"العربية.نت"، إن الجانبين تناولا مساعي الرباط العودة إلى "الاتحاد الإفريقي"، الذي غادرته قبل سنين طويلة لما كان يسمى "منظمة الوحدة الإفريقية"، احتجاجا على اعتراف العديد من العواصم الإفريقية بـ"بوليساريو" ممثل الصحراويين في نزاعهم مع المغاربة.
وتوقفت الزيارات بين البلدين على مستوى وزاري، منذ 5 سنوات. وفشلت كل محاولات استئناف الحوار السياسي بينهما، في السنوات الأخيرة، بسبب مواقف وتصريحات إما من هذا الطرف أو ذاك، ارتبطت في معظمها بنزاع الصحراء الذي يسمَم العلاقات بين الرباط والجزائر منذ أكثر من 40 سنة. وكان هذا النزاع سببا مباشرا في جمود "اتحاد المغرب العربي" الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ قمة تونس عام 1994. وتسبب بطريقة غير مباشرة في إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب في صيف نفس العام، على إثر حادثة اعتداء إرهابي على فندق بمدينة مراكش المغربية.