قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقه إن التأخير في تجديد اتفاقيات الصيد بين موريتانيا والسنغال يرجع أساسا إلى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مجال الصيد الموريتاني (استراتيجية وطنية للإدارة المسؤولة من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد).
الوزير كان يتحدث على هامش مجلس وزاري عقد مؤخرا وأضاف أيضا أنه مع اللوائح الجديدة، واعتبر في هذا الإطار أن الأسماك التي يتم صيدها في موريتانيا يجب أن تنزل على الأراضي الموريتانية أو تنقل من سفينة إلى سفينة لتفادي مفاقمة المشاكل التي يتعرض لها الصيادون السنغاليون الذي لا يمتلكون سوى الزوارق الخشبية فقط.
يذكر أنه على الرغم من إجراء مفاوضات مكثفة، إلا أن البلدين لم يتوصلا لاتفاق على التجديد السنوي للاتفاقية الخاصة بالصيد.
وفي العام الماضي، استفاد الصيادون السنغاليون من 400 رخصة صيد بدل 300 رخصة، وهذا ما مكّن من زيادة كمية الأسماك التي اصطادها السنغاليون بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 50 ألف طن.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا