حذرت حركة 25 فبراير من انفراد ما أسمته العصابة الحاكمة بأصوات الرفض في تعليق الحركة على أحكام قضائية صادرة ضد نشطائها.
وطالبت الحركة جميع القوى الحية في البلاد والمهتمة بالحريات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الواقع.
جاء موقف الحركة في بيان وزعته مساء اليوم الثلاثاء هذا نصه:
في خطوة جديدة من مسلسل قمع الحريات التي يعتنقها النظام العسكري السلطوي، نهجا، أصدر قضاء الطغمة المافيوية المتحكمة في بلدنا، أحكاما بسجن ثلاثة نشطاء من الحركة، سنتين نافذتين، وهم، محمد سالم (الملقب جمال) والمصطفى ولد محمد مولود وحامد ولد بلال، هذا بالاضافة، للحكم على متعاطفين مع قضية الشيخ باي وجاهه ولد الأدهم وصلاح ولد حدمين، بالسجن سنة غير نافذة.
هذه الأحكام تؤكد ما كنا نؤكده في خطاباتنا وأدبياتنا كحركة، وهو أننا نعيش تحت حكم نظام عسكري فاشي، يجير مؤسسات الدولة لإهانة الشعب واحتقاره، وأول هذه المؤسسات، القضاء، المختطف، الغير مستقل.
هذه الأحكام تفرض علينا وعلى القوى الحية التحرك بشكل أكبر وأكثر فعالية حتى لا تتوسع دائرة القمع أكثر وأكثر، لذلك، نهيب بكل القوى الحية المهتمة بالحريات في بلدنا المختطف، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الواقع المؤسف والمزري، فنحن اليوم أمام مرحلة شديدة الخطورة ستليها أخرى أشد، تتطلب العمل الجاد حتى لا تنفرد العصابة بأصوات الرفض.
الأحكام الجائرة لن تزيدنا الا قناعة بضرورة مجابهة هذا النظام المتغطرس إنقاذا لوطننا وشعبنا من جرمه وتجبره.
المجد للشعب!