سيتم غدا الأربعاء، الإعلان رسميا عن تكليف يوسف الشاهد، وزير التنمية المحلية، في حكومة الحبيب الصيد، التي أسقطها البرلمان السبت، برئاسة الحكومة المقبلة.
وقد أكد مصدر مطلع في قصر قرطاج لـ"العربية.نت" أن الرئيس التونسي السبسي سيعلن عن ذلك بصفة رسمية خلال لقاء الأربعاء مع قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية.
كما استبعد ذات المصدر، أن تقدم الأحزاب المشاركة في الحوار، حول الحكومة المقبلة مرشحا لها، وذلك بسبب مساندة الأغلبية البرلمانية، لترشيح الشاهد. هذا فضلا عن أن الدستور التونسي، يخول لرئيس الدولة تعيين الشخصية التي ستشكل الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة والتي تحوز على الأغلبية المطلقة في البرلمان قد أعلنت عن دعمها لمقترح الرئيس السبسي الداعي لتكليف الشاهد برئاسة الحكومة الجديدة.
في المقابل عبرت أحزاب المعارضة بما في ذلك المشاركة في الحوار حول الحكومة عن عدم رضاها على تعيين الشاهد من ذلك أن بعض الأحزاب هدد بالانسحاب من دعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح اعلامي لموقع "حقائق أونلاين" أن كل أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة أجمعت على رفض تكليف وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بمنصب رئيس للحكومة.
وبين المغزاوي أن سبب رفض مقترح رئيس الجمهورية، عائد إلى كون الشاهد شخصية متحزبة، داعيا إلى ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية وطنية مستقلة.
كما لفت إلى أن عملية سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد تشمل كامل وزرائه باعتبارهم أعضاء في حكومة فاشلة، على حد قوله.
للاشارة فان احزاب المعارضة اجتمعت اليوم الثلاثاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتناقش مقترح رئيس الجمهورية بشأن تكليف يوسف الشاهد بمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.