تجنبا لإعلان قطع رسمي للعلاقات مع المغرب، اختار الرئيس الموريتاني تفريغ سفارته في الرباط من دبلوماسييها، في استراتيجية متدرجة بدأت منذ 2012.
ضربات متتالية شلت السفارة الموريتانية في الرباط؛ فقد هجر الكثير من المسئولين مقر السفارة تاركين عشرات الموريتانيين (الطلاب والمرضى) عالقين دون أن يجدوا حلا لمشاكلهم، ولم يتبق سوى عدد قليل من الحراس والمستشارين، والملحق الثقافي الذي كان متواجدا في السفارة لا يتجاوب مع أسئلة الصحفيين.
في فبراير عام 2016، عُيّن المستشار الثقافي السابق قنصلا في غينيا-بيساو، وقبل عامين، عُيّن محمد ولد لكحل المستشار الأول في السفارة سفيرا في مالي. أما السفير محمد ولد معاوية فقد غادر المغرب في عام 2012 في صمت. ومنذ ذلك الحين لا تزال السفارة تنتظر خليفة له.
ولا يبدو أن الأمر يُثير قلق الحكومة الموريتانية، التي قال المتحدث باسمها محمد الأمين ولد الشيخ للصحافة إن وجود السفير ليس هو الذي يحدد مستوى العلاقات بين بلدين مؤكدا أنه تقليد قديم لا ضرورة له في الوقت الراهن.
بالتأكيد، ليست هذه هي المرة الأولى التي تتدهور فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين ولكن العلاقة بينهما لم تصل أبداء إلى مثل هذا المستوى المتدني في التمثيل الدبلوماسي، والذي يذكرنا بعهد الرئيس المقدم محمد ولد خونا هيداله الذي جاء أيضا إلى السلطة من خلال انقلاب 4 يناير 1980 وأجبر على مغادرتها في انقلاب آخر 12 ديسمبر 1984، وهو العهد الذي اتسم باعتراف نواكشوط بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وهو أمر ما يزال مستمرا، وكذلك إعادة آلاف الجنود المغاربة المتمركزين في البلاد. وأكثر من ذلك أضيفت المغرب في جواز السفر الموريتاني إلى جانب جنوب أفريقيا وإسرائيل كبلد يُحظر على الموريتانيين دخوله.
يذكر أنه في موريتانيا، توجد سفارة للمملكة في العاصمة نواكشوط وقنصلية عامة في نواذيبو، المدينة الثانية في البلاد، وكلتاهما مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا