سجّلت أموال الصندوق الوطني لعائدات النفط والغاز في موريتانيا انخفاضا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي يمكن أن يكون تم صرفها من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في سياق معين من انخفاض الإيرادات، في أهم انخفاض تعرفه موارد الصندوق الذي يحتوى على كل مداخل البلاد من قطاع البترول ليصل رصيده الإجمالي إلى 59.9 مليون دولار (حوالي 22 مليارأوقية).
ولم يحدد التقرير الشهري للصندوق الذي يصدر عن الخزينة العامة أسباب هذا الانخفاض في موارد الصندوق ولا عن جهة تخصيصها بالضبط.
ومع ذلك، فإن انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة من قطاع التعدين الذي تعاني انخفاضا حادا بسبب انخفاض أسعار المعادن في السوق الدولية الموارد، يجعل من المحتمل جدا أن هذا المبلغ قد أنفق لتغطية بعض نفقات الدولة التي تكافح من أجل ضمان استمرارها، ولذلك تلعب دورها في استقرار الاقتصاد الكلي.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا