قالت مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا إنها تابعت باهتمام كبير أحداث 29 يونيو 2016 والمحاكمة التي تلت ذلك والحكم المتشدد الذي صدر عن المحكمة في حق 23 شخصا بما في ذلك العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء حركة إيرا.
وواصل البيان قائلا: نحن قلقون بشأن مزاعم ذات مصداقية عن الانتهاكات الخطيرة للإجراءات القضائية التي يقرها القانون الموريتاني وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي تعد موريتانيا طرفا فيها، مطالبين السلطات الموريتانية بإجراء تحقيق شامل وعاجل في هذه القضايا، بما في ذلك مزاعم التعذيب.
وأكد البيان أن ممارسة العدالة المنصفة ضرورية لاحترام سيادة القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وذكّر الاتحاد الأوروبي موريتانيا بالتزامها باحترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير بشكل خاص، منوها بالدور الرئيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية واحترام القانون.
ودعا الدولة والمجتمع المدني الموريتاني إلى مواصلة العمل معا لتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على جميع أشكال التمييز والإقصاء، بما في ذلك الاسترقاق ومخلفاته.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا