تتالت ردود الفعل المنددة من جميع أنحاء العالم على الأحكام التي صدرت في حق 13 من أعضاء حركة إيرا وُجهت لهم تهم من بينها "استخدام العنف".
منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة بعدم التردد في خيارها المتمثل في تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
شبكة غرب أفريقيا من المدافعين عن حقوق الإنسان استنكرت الأحكام "القاسية" ونددت بما تعرض له المعتقلون من تعذيب وإساءة معاملة.
ويرى حقوقيون أن المحاكمة لم تكن عادلة، وكان الهدف منها هو قطع رأس المنظمة المناهضة للرق. أما الاتحاد الاوروبي فقد قال إنه يشعر بالقلق من مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة للإجراءات القضائية، وأبدت الولايات المتحدة استياءها من الاتهامات بالتعذيب وإساءة المعاملة.
يذكر أن موريتانيا صادقت في عام 2012 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأنشأت آلية وطنية لمكافحة التعذيب.
وسبق وأن ألقي القبض على هذه المجموعة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو لتورطهم المزعوم في احتجاجات عنيفة في على تهجير قسري من قبل السلطات لسكان أحد الأحياء الفقيرة في نواكشوط، وحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 15 في السجن.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا