تعقد غدا الجمعة، مثلما ورد في بيان عن مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، التي أعلن السبت الماضي عن تركيبتها.
وتحظى حكومة الشاهد بدعم ومساندة الكتل الرئيسية في البرلمان وهي حركة "النهضة" 69 نائبا، و"نداء تونس" 67 نائبا، وكتلة "الحرة" 25 نائبا، وبالتالي فإنها ستكون في مأمن أمام البرلمان، ويتوقع أن تعرف مساندة من كتل أخرى، باستثناء كتلة "الجبهة الشعبية" (أقصى اليسار) التي أعلنت عن عدم تصويتها لفائدة الحكومة.
وأكدت لـ"العربية.نت" قيادات في الأحزاب التونسية الرئيسية على أنها تدعم حكومة الشاهد، التي ضمت في تركيبتها تقريبا كل التوجهات السياسية والإيديولوجية، ما جعلها تقدم من قبل رئيسها على أنها "حكومة وحدة وطنية".
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد دعا في 2 يونيو الفارط لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة التحديات التي تعيشها تونس، في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية .
وتتكون حكومة الشاهد من 26 وزيرا و15 كاتب دولة، وهو عدد قوبل باعتراضات كبيرة من قبل الملاحظين، الذين اعتبروا أن البلاد في حاجة إلى حكومة مصغرة، تكون أكثر نجاعة في مواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة، كما عابوا على الرئيس المكلف خضوعه للمحاصصة الحزبية، ما جعل الحكومة موسعة جدا.
وأكدت مصادر مطلعة ليومية "المغرب" أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد أنهى جميع لقاءاته بالأطراف السياسية والوطنية، وأن أنظاره مشدودة حاليا نحو البيان الذي سيلقيه في جلسة منح الثقة المقررة غدا الجمعة 26 أغسطس الجاري، وكذلك برنامج عمل الحكومة الذي ينطلق من وثيقة قرطاج، مع تقديم أكثر تفاصيل عن الأولويات الخمس.
وأضافت ذات المصادر لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 25 أغسطس 2016، أن الشاهد قدّم لفريقه الحكومي من الوزراء وكتاب الدولة خلال اللقاءات التي عقدها معهم في اليومين الأخيرين، جملة من التوصيات وكيفية الرد على انتقادات نواب الشعب مع تحذيرهم من عدم تقديم أي تصاريح إعلامية إلى ما بعد جلسة منح الثقة.