تواصل السلطات الجهوية بمركز مال الإداري مساعيها لإعادة خدمة المياه للمدينة,
ووفق مصادر محلية فإن والي لبراكنه لا زال مقيما بالمركز رفقة السلطات الجهوية والأمنية والمشرفين على مشروع تزويد البلدة بالمياه الصالحة للشرب.
ولا زالت التعزيزات الأمنية التي وصلت مركز ترابط في مهامها الاستثنائية داخل المدينة تفاديا لعودة أعمال الشغب التي اندلعت خلال تظاهرة للسكان تطالب بتوفير المياه لساكنة المركز.
وينتظر أهالي المركز قدوم المعتقلين البالغين 22 شخصا تم إطلاق سراحهم دون الإحالة للقضاء في ظل وجود وكيل الجمهورية في سفر، حيث سبق وأن حولوا يوم أمس إلى مدينة ألاك قبل أن يتقرر لاحقا الإفراج عنهم.