افتتحت الرباط رسمياً مقبرة جماعية لضحايا احتجاجات اجتماعية، شهدتها مدينة الدار البيضاء في سنة 1981، وعرفت بـ"انتفاضة الخبز".
وشهد المغرب بين 1958 و1999 ما تسمى رسمياً من قبل الرباط، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تلقب أيضا بسنوات الجمر والرصاص، والتي مثلت "مرحلة سوداء" في التاريخ السياسي للمغرب.
وبعد وصوله إلى العرش في صيف 1999، فتح العاهل المغربي محمد السادس، مسلسلا غير مسبوق للمصالحة السياسية الشاملة مع ضحايا هذه المرحلة، عبر كشف الحقيقة، وتعويض مالي للضحايا، وإدماجهم في الحياة العامة.
فما تعرف مغربيا بـ"الأحداث الاجتماعية" ليوم 20 حزيران/يونيو من عام 1981، جاءت للاحتجاج على زيادات أقرتها الحكومة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وحينها، خرجت احتجاجات اجتماعية جماهيرية في مدينة الدار البيضاء بدعوة من نقابة مقربة من حزب سياسي معارض، فجاء الرد من الجيش المغربي، واستعمل الرصاص الحي في مواجهة المحتجين.
ونقلت السلطات المغربية جثث الضحايا إلى "مقبرة جماعية سرية" في ثكنة الدفاع المدني.
من جهته، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المنتهية صلاحياتها، والتي فتحت ملفات سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، تحت عنوان كبير: "ضمان عدم تكرار ما حدث".
فبعد أن توفوا ودفنوا بشكل سري بعيداً عن الأعين في القرن العشرين، كُرّم أخيراً ضحايا "انتفاضة الخبز" المقدرون بأكثر من 600 شخص، بدفنهم في قبور في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة المغربية.