تعثرت المفاوضات التي تجري بين موريتانيا وأطراف أوربية حول اتفاقية الصيد التي كانت مبرمة بين الطرفين منذ 2012.
ويقول البعض إن الشروط التي وضعتها موريتانيا للسماح للأجانب بالاصطياد في مياهها كانت وراء تعثر المفاوضات والتي يبدو أن مفاوضات بروكسل التي جرت في أكتوبر الماضي لم تفلح في التغلب عليها.
وحسب أحد الفاعلين في قطاع الصيد بانواذيبو فإن ما قبل 2006 تميز بكون السفن الأجنبية كانت تصطاد بدون حدود، قبل أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات المتدرجة بدء من تحديد كوتا إلى تحجيم صيد الأعماق.
وأشاد بالاتفاق المنصرم الذي امتد بين 2012 و2014 الذي وصفه بأنه أول اتفاق متوازن. حيث نقص الكمية المسموح باصطيادها، كما حرم اصطياد بعض الأنواع. لكن هذه الترتيبات لا سيما منع صيد الاخطبوط لم يرض أطرافا أوروبية خصوصا الإسبان.
وقد اعتمد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع سياسة في مجال الصيد أطلق عليها (ادفع، واصطد، وغادر)، وهي السياسة التي أدت إلى إطلاق يد من يقومون بالصيد الجائر، وقد اعتمد السلطات الموريتانية منذ سنة 2006 اتفاقا للشراكة في الصيد من أجل استدامة الموارد السمكية والتخفيف من نهبها.