أبدى رئيس "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية) بالجزائر، عبدالقادر بن صالح، قلقا بالغا من خطر الإرهاب بمنطقة الساحل الصحراوي الذي تنتمي إليه بلاده جغرافيا.
وقال بن صالح، اليوم الاثنين، بباريس، خلال زيارة لمجلس الشيوخ الفرنسي، إن الإرهاب في الساحل "يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجزائر وفرنسا، بغرض محاربته، لأنه يشكل اليوم أكبر التحديات التي تواجه منطقتنا".
وأوضح بن صالح، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، أن "الأوضاع تزداد تأزما بسبب التزايد الرهيب للجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بكل أشكالها وأعمالها التخريبية، والتي لا تهدف إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة فحسب، بل تتعداه إلى أمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط وأوروبا".
وتشترك الجزائر في فضاء الساحل، مع مالي والنيجر وبوركينافاسو، وهي بلدان تشهد معدلات فقر الأعلى في العالم، وتعاني من هشاشة أمنية كبيرة، ما سهل على الجماعات المتطرفة الانتشار بها.
ودعا بن صالح المؤسستين البرلمانيتين بالجزائر وفرنسا، إلى "تشجيع حكومتي البلدين على الاستمرار في الحوار والتعاون، حول الأهداف المشتركة في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر 2015 ومدينة نيس (جنوب فرنسا) في يوليو الماضي، قائلا إن "تلك الهجمات الإرهابية الهمجية ما زالت عالقة بالأذهان، فقد جسدت إجراما دمويا بشعا أدانته الجزائر بشدة، وعبرت عن تضامنها العميق مع الشعب الفرنسي الصديق".
وألح بن صالح، من جهة أخرى، على "تكريس الديمقراطية في بلداننا وتعزيز دولة القانون ومحاربة الإقصاء والتهميش، فالديمقراطية هي أنجع وسيلة لتهميش وعزل وإضعاف الخطاب المتطرف"، داعيا إلى رفض كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، وهي ظواهر تعرف انتشارا مخيفا في بعض المجتمعات الغربية، وتعكس الوجه الجديد للتطرف العنيف الذي يغذي آفة الإرهاب.