قال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في الحكومة التونسية، في برنامج تلفزي على قناة "الحوار التونسي"، إن الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة يوسف الشاهد، لم تقم بمساندة الحكومة خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من تشكيلها، للوقوف في مواجهة الأزمات العديدة التي تواجهها، خاصة بعد تصاعد الاحتجاج الاجتماعي في عدد من الجهات.
حكومة معزولة سياسياً
في ذات السياق، أكد الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق لـ "العربية.نت" أن الأحزاب الحالية لا تساند حكومة "الوحدة الوطنية"، ولم يستبعد مرزوق إعادة تكرار ما حصل مع حكومة الحبيب الصيد، التي برغم كونها حكومة تحالف من أربعة أحزاب سياسية، فإنها بقت معزولة سياسيا وبدون دعم حزبي.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة يوسف الشاهد، خلفت الحكومة التي كان يرأسها الحبيب الصيد، وهو شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية، بعد مبادرة سياسية رئاسية، دعا خلالها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية".
واعتبر السبسي، خلال لقاء تلفزي في 2 يونيو الفارط، أن وضع البلاد وصل الى حالة من التدهور الاقتصادي لا يجب السكوت عنه، مشيرا الى أن الحكومة السابقة، فشلت في ادارة ملف التنمية فضلا عن تراجع كل المؤشرات الاقتصادية.
ولمواجهة التحديات التي تشهدها تونس دعا السبسي الى تكوين حكومة "وحدة وطنية" ذات قاعدة سياسية واجتماعية واسعة، بمشاركة المنظمات الوطنية الرئيسية، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين.
حرص الرئيس السبسي، وتفهم القوي الوطنية، ساهم في إنجاح المبادرة، وبالتالي تشكيل حكومة يشارك فيها 7 أحزاب سياسية، لكن اللافت للانتباه بشهادة كل المراقبين، أن الحكومة الجديدة تركت لوحدها في مواجهة الأزمات خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
أزمة النداء تربك الشاهد
وكان لأثر استمرار أزمة حزب "نداء تونس"، الحزب الأغلبي والذي ينتمي له رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تأثير كبير يصل حد الإرباك على حكومة الشاهد، إذ تم تصدير الخلافات التي تشق الحزب الى الحكومة، خاصة بعد مبادرة "شق من الحزب" الى الدعوة لتكليف رئيس الحكومة برئاسة الحزب.
وقد قوبلت هذه المبادرة برفض كبير من أبرز قيادات الحزب التاريخية، التي تنادت في اجتماع الى رفض مقترح الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب.
كما اعتبروا أن التحديات التي تواجهها البلاد، تفترض تفرغ رئيس الحكومة لها والنأي بنفسه عن الخلافات الكبيرة التي تشق حزب "نداء تونس"، مشيرين إلى أن قبول الشاهد بالجمع بين الرئاستين، سيكون على حساب العمل الحكومي، كما أنه سيؤدي إلى ترحيل أزمة الحزب الى الحكومة.
النهضة.. مساندة مشروطة
من جهة أخرى، بقت مساندة حزب "النهضة" الإسلامية، لحكومة الشاهد التي يشاركون فيها، دون المأمول، بل أكثر من ذلك فإن دعمها للحكومة هو بشروط من أهمها تطبيق "وثيقة قرطاج" (التي حددت أولويات الحكومة).
وكان راشد الغنوشي قد أشار في تصريح اعلامي في محافظة صفاقس (جنوب تونس) إلى "أن البلاد خلال هذه الفترة محتاجة الى قرارات جريئة لمقاومة الفساد خاصة أن الإصلاحات تأخرت، ويجب أن تنجز كما يجب أن تلتزم الحكومة بما أقرته وثيقة قرطاج ودفع المبادرة الخاصة وتشجيعها عندها سيتم دعم الحكومة".
وأضاف قائلا: " سنعطي الحكومة 6 أشهر وقد نسحب الثقة إذا لم تطبق الوثيقة وتدعمها خاصة في ما يخص الاهتمام بالجهات المحرومة وبالبيئة والمهن الصغرى وتقديم فرص التشغيل".