في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن التناوب السلمي على السلطة. الرئيس يُقسم على أنّه لنْ يُعرقل مسار الديمقراطية في البلاد، ويعِدُ بعدم الترشح لخلافة نفسه طبقا للدستور. وهو ما يضمنُ التناوب على الأقل بمعنى نقل السلطة من يد إلى أخرى، ويفتح باب التداول بمعنى انتقال السلطة من فريق إلى فريق آخر. والمعارضة تضعُ التناوب السلمي على السلطة على رأس أهدافها، وتُكرّس كلّ طاقاتها لإنجازه. وهكذا، يحدونا الأمل بأن تكون تصريحات رئيس الجمهورية واستعداد المعارضة للحوار والتفاهم مع النظام مؤشرات إيجابية وخطوات على طريق توطيد الديمقراطية وُصولا إلى تحقيق التناوب السلمي على السلطة. ولكن، ما هو التناوب على السلطة؟ ما معناه؟ وكيف السبيل إلى تحقيقه؟
إنّ التناوب على السلطة يعني من الناحية اللغوية "انتقال السلطة من شخص لآخر، أو من جماعة سياسية لأخرى". ويُقْصدُ بمعناهُ الاصطلاحي "آلية ديمقراطية تسمح لقوَتَيْن سياسيّتيْن مُتَراضِيّتيْن على أسس النظام وقواعد الدستور مِنَ التداوُل على السلطة بعد الاحتكام إلى الشعب عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة، وبمُراقبة هيئة مُحايدة"(د.إبراهيم إبراش). وبهذا المعنى، تبدو عملية تداول السلطة مُسْتحيلة في ظل الأنظمة الديكتاتورية والعسكرية، إذ لا تقبل السلطة الحاكمة فيها التخلي عنها مطلقاً لأسباب ومبررات عدة. أمّا في ظلّ الأنظمة الديمقراطية، فإن عملية تداول السلطة تبدو مُمْكنة، وذلك لأنها تتبنّى ثنائية السلطة/المعارضة والتناوب بينهما، وتقومُ على العدالة والمساواة، والثقة بالفرد، وحرية الرأي، والإيمان بفضيلة الحوار والتعددية السياسية.
ولكنّ ذلك لا يعني أنّ الممارسة الديمقراطية تُحتِّمُ أزماناً مُحدّدة لحدوث التناوب. وإنّما يكفي أنْ تكون هناك فرصة جِدّية لمن في المعارضة أنْ يُصبح في السلطة بحصوله على الأكثرية. فقد توجد عقبات كبيرة تحول أحيانا دون تحقيق عملية التداوُل... فلا ينبغي النظر إلى التناوب الديمقراطي بصفة كوْنه أمرا بسيطا، وهيّنا، وسهْلا، أو أنّهُ يُلفى مُلقَى على قارعة الطريق في الأنظمة الديمقراطية العريقة، وبالأحرى في أنظمة لا زالت تشق طريقها نحو الديمقراطية. إنّ التناوب على السلطة عملية صعبة ومعقّدة، وربّما كانت صعوبته تلك، هي السبب الحقيقي وراء "دَسْتَرَةِ"الحدّ من عدد المأموريات الرئاسية في العالَم كلّه.
لقد احتاجت الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، إلى ما يُقارب ال100 عام حتى تعرف التناوب. فالدانمرك عرفته في ال50 من القرن الماضي، وألمانيا الغربية في 69، والسويد في 76، وإسبانيا والبرتغال في 80 فقط. وفي فرنسا، استمرّ الديغوليّون في الحكم من سنة 1958 إلى سنة 1981 بلا انقطاع، ممّا يؤكد حقيقة أنّ الممارسة الديمقراطية لا تقتضي بالضرورة حدوث تناوب على السلطة بين فريقين في أجل محدّد. ولعل من أسباب استمرار الديغوليّين لمدّة 23 سنة هو انقسام المعارضة في هذه الحقبة على أسس إيديولوجية بين الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وغيرهما من القوى السياسية والنقابية والمدنية المختلفة والمتخالفة. فتحقيق التداول، كان يفترض وضع حد لتشرذم المعارضة وتفكك قواها وتراجع دورها، من أجل أنْ تصِل إلى السلطة. وهو ما حدث فعلاً عام 1981. ثم إنّ التناوب غاب عنها، أيْ فرنسا لمدّة 15 عاما (من 81 إلى 96 ). وغاب عن إسبانيا 14 عاما ( من 82 حتى 96 )، وعن بريطانيا لمدّة 18 عاما ( من 1979 إلى 1997 ). و في السينغال، استمرّ الرئيس سانغور وخَلَفُه عبدو ادْيوف 40 سنة قبل أن يصل الرئيس عبد الله واد عام 2000 بعد أن استطاع حشد المعارضة بجميع مكوّناتها وراءه، ثُم غاب التناوب بعد ذلك لمدّة 14 عاما... وفي سياق تاريخ التحولات الديمقراطية في المنطقة والعالم، هاهي موريتانيا تمضي 24، سنة تخلّلتها انقلابات عسكرية تعيدها في كلّ مرّة إلى نقطة الصفر، قبل أنْ تستكمل الشروط اللازمة لتتحقيق التناوب الديمقراطي!
وباختصار، فإنّ التناوب كيْ يتحقّق، يسْتَوْجبُ شروطا أساسية، بدونها لا يُمكن أنْ يتِم. وكلّما توفّرت تلك الشروط مُجتمعة كان ذلك التناوب مؤكّدا ومُتْقَنا. ومنْ أهم شروطه:
- أولا: وجود قوتَيْن سياسيتَيْن بالقدر الكافي من الحضور والفاعلية في الساحة حتى لا يكون البون بين الأغلبية والأقلية شاسعا جدّا. لا بُدّ من العمل على إرساء ثُنائيّة حزبية أو تحالفيْن مُشكّليْن من مجموعة من الأحزاب بشرط ألاّ تكون الموالاة والمعارضة في البلد مجرّد تحالفات "مُفَبْرَكَة"و"مُؤقتَة"للفوز بالانتخابات، ولكن قوة متماسكة بحيث تكون المعارضة قادرة على أنْ تُصبح بدورها "أغلبيّة"ولديْها من المؤهلات والرؤية والبرامج النّاجعة ما يجعلها قادرة على قيادة البلاد. لقد أثْبتت التجربة أنّ الوحدة القائمة على "اللاّءات"و"اللاّءات"فقط (كما يقول د.إبراهيم إبراش) ليست وسيلة للتغيير ولا تخدم الانتقال الديمقراطي. وفي هذا السياق، أعتقد أنّ التناوب في بلادنا يستدعي بالضرورة بناء قطب سياسي جامعٍ لقِوى المعارضة بكلّ أطيافها على شكل كتلة واحدة مُوَحَّدَة، فاعلة ومُنْتَظِمة في مقابل تجمُّع الموالاة. و يتطلّبُ الأمر انصهار المنتدى والمعاهدة والتكتل والتحالف الوطني الديمقراطي و "المواطنة"وبقية تشكيلات المعارضة في منسقية واحدة تلتقي حول برنامج حكومي مشترك لإدارة البلد، ولوائح موحّدة حيْثُما أمْكَنَ ذلك في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية، والدعم المتبادل في الشوط الثاني في الدوائر الأخرى.
هذا بالإضافة إلى خوض الانتخابات الرئاسيّة خلف مرشّح واحد، أو التأكيد على تحويل الأصوات بأمانة وإخلاص في حال دعت الضرورة إلى الإعادة، إذْ لا يختلف اثنان في أنّ واقع التشرذم والتجزئة والانقسام الذي ينخر جسم المعارضة منذُ 24 سنة يُرسِل برسالة سيئة إلى الناخب الموريتاني بخصوص جدية هذه المعارضة ومدى قدرتها على إزاحة الفريق الآخر، ويشكل بالتالي عقَبَة كأداء على طريق التناوب الديمقراطي.
- ثانيا: التّراضي والتوافق على أسس النظام وقواعد اللعبة السياسية وآليات العمل. لا بُدّ من مرجعية مشتركة وقواعد وضوابط تنظّم سير العملية السياسية، وهذه القواعد والضوابط يجب أنْ تكون محلّ تراضٍ بيْن الفرقاء كافّة. لأنّهُ مع غياب التراضي أو التوافق على أسس النظام، فإنّ روح المنافسة اللازمة والرّقابة الفعّالة تغيبُ حتْما. وهو ما يدفع المعارضة أحيانا إلى اللجوء إلى العنف والانقلابات.
ومن مؤشرات احترام مبدأ التناوب حرص السلطة على عدم تهميش المعارضة باعتبار أنّ تبادل الأدوار بينهما قادمٌ لا محالة.
و في هذا المجال، أعتقدُ بأنّ مرجعيات العمل الديمقراطي وآلياته ليست محلّ خلاف بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين على الصعيد النظري و المبدئي على الأقل. فالعرقلة تكْمُنُ في الممارسة والتطبيق، وتتغذّى من أزمة الثقة القائمة بين الطرفين، بالإضافة إلى الحساسيات بينهما وفي داخل كلّ منهما، وكثرة الخصومات الشخصية والحواجز النفسيّة، إلخ...و منْ هنا تنبُعُ ضرورة التفاهم والتوافق على مسطرة قانونية وإجرائيّة واضحة يطمئنُّ لها الجميع، ولن يتأتى ذلك إلاّ بالحوار الجاد والمسؤول.
- ثالثا: الاحتكام إلى انتخابات شعبية حرّة ونزيهة تحت مراقبة هيئة محايدة للتحكيم. فالناخبون وحدهم هم الذين يُحدّدون منْ سيحكُم ومنْ سيُعارض ويراقب. ولكنّ وجود مؤسسة مستقلة ومُحايدة عن الفرقاء السياسيين أضحت ضرورة ملحّة وآلية لا غنى عنها، وذلك قصْدَ القيام بدور التحكيم وضمان احترام قواعد المنافسة السياسية السليمة وأسس النظام الديمقراطي. ولا بُدّ لهذه الهيئة من أن تأخذ مكانة متميّزة وتُرفَعُ إلى مصاف المؤسسات الدستورية وتوطيدها لكي تكون مُصانة الجانب ومصونة الحرمة. و في اعتقادي أنّ موضوع سلامة الانتخابات وإنجازها برعاية وإشراف وتنفيذ هيئة مُحايدة أصبح أمرا مُتجاوزا في بلادنا، ومحلّ إجماع من لدن كلّ الأطراف. و برأيي أنّ عمليات التلاعب بالانتخابات من قِبَل الادارة والجماعات والأفراد تناقصت كثيرا مُذْ أنْ توفّرت بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير (2001)، وبدأ نشر القوائم الانتخابية على الأنترنيت (2003)، وتأسّست لجنة وطنيّة مستقلة للانتخابات (2006). ويصعُبُ اليوم التلاعب بالأرقام وتشويه نتائج التصويت في أي ناحية من نواحي الوطن...وللدّلالة على ما وصلت إليه العملية الانتخابية من تحسّن وتقدّم نسبي في جوانبها الإجرائيّة، أضع الجدول التالي بين يدي القارئ الكريم لغَرَض التحليل:
الاستحقاق الانتخابى المسجلون الاصوات المعبر عنها الرئيس المنتخب
رئاسيات 2003 1,034,734 720,388 471,423
رئاسيات 2007 1,132,827 706,705 373,520
رئاسيات 2009 1,265,063 778,431 409,100
شخصيا، أعتقدُ أنّ معطيات هذا الجدول مثيرة للحيْرة والارتباك بخصوص توافق عدد المسجلين، وعدد الأصوات المعبّر عنها، والأصوات التي حصل عليها الرئيس المنتخب في كل من الاستحقاقات الثلاثة على المستوى الوطني. لا يُعْقل أنْ تكون هذه الأرقام المتقاربة جدّا من 2003 إلى2007 إلى 2009 ناتجة عن عمليات تلاعب أو تزوير أو "فبركة"مُسبقة، نظرا لاختلاف ظروف الزمان والمكان التي جرت فيها هذه الانتخابات، واختلاف الهيئات التي أشرفت على تنظيمها.
كما أنّ النتائج بالتفصيل التي حصل عليها كلّ من الرؤساء في عواصم الولايات وفي المقاطعات تدفعُ هي الأخرى إلى الاعتقاد بأنّ تقدما نسبيّا قد أحْرِز في مجال الإعداد والتسجيل والتصويت والفرز؛ كلها تشير إلى تحسّن بسيط في توزيع الأصوات، وإلى انخفاض مطّرد في النِّسَب المئويّة التي يحصل عليها "مرشح الدولة"، بمعنى أنّ العمليات الانتخابية في نواحيها الإجرائية لم تعُد عرقلة كبيرة أوعقبة على طريق التناوب، فالمشكلة الحقيقيّة تكمُنُ في ميزان القوة بين السلطة والمعارضة النّاجم عن انتشار الجهل، والأمية، والبنية الاجتماعية، والبئة الحاضنة، والعقليّة السّائدة. فالمواطن في الدّاخل يمنحُ صوته تلقائيّا لمنْ يعتقدُ أنّه مرشح السلطة بسبب بسيط، وهو أنّهُ تعَوّد على الخضوع للسلطة ورُموزها، ولأنّه لم يعرف في حياته إلاّ العائلة والقبيلة ورُمُوز السلطة الذين يُقدّمون له مُتطلبات الحياة كما يعتقِد. أمّا التصويت بسبب التهديد المباشر أو الابتزاز أو الإكراه المادّي و المعنوي، فإنّه لا يزال موْجودا، ولكنّهُ تراجع كثيرا بفعل التمدن،والعصرنة، والعولمة، وثورة الاتصال، وارتفاع نسبة الوعي، ويأس الناخبين من كذب الإدارة، والإحباط، والملل من وعودها الزائفة، إلخ...،
أمّا العرقلة الأخرى على طريق التناوب الديمقراطي، فإنّها تتعلق بالمعارضة نفسها، وما تُعانيه من تشرذم وانقسام، وحصار مادّي ومعنوي، وضعف في الأداء، وغياب في الأرياف...إنّ خطابها الرّفضوي لا يعني -حتى الآن- شيئا كثيرا بالنسبة للمواطن في الدّاخل... ولذلك، نجد أنّها تحصدُ معظم أصواتها غالباً في المُدُن الكبيرة. والحقيقة التي لا مراء فيها أنّ الناس في أعماق البلد تعوّدوا على طاعة الدولة، وطاعة الرئيس، وحزب الرئيس، ومنْ بيده السلطة والنفوذ والمال.
أعتقدُ، كما قلتُ آنفا، بأنّ بشائر تغييرَ هذا الواقع المرير بدأت تلوح في الأفق، لكنّهُ يحتاج إلى مزيد من التكوين والتنوير والمثابرة والبذل والعطاء...وصولاً إلى تحولات عميقة في الثقافة السّائدة. وهو ما لم تبْذُل فيه المعارضة ولا السلطة جهدا كبيرا حتى الآن.
خلاصة القول، إن التجربة الديمقراطية في موريتانيا التي تدخل عامها 24 لم تحقق حتى الآن هدفها في التناوب السلمي على السلطة، وذلك لغيّاب الشروط اللازمة له، وخاصّة ما يتعلّق منها بوجود سلطة مسؤولة وملتزمة بأسس العمل الديمقراطي التشاركي البنّاء، و معارضة قوية، ومتماسكة، ومُوحّدة في البرامج والأهداف، وحصول تراضٍ، أو تفاهمٍ، أو حتى تقاربٍ بين الفريقين على مرجعيّات وقواعد اللعبة السياسية.
وطالما بقي الحال على ما هوعليه من قطيعة بين الأطراف، فإنّ الانسداد سيظل سيّد الموقف. وستبقى البلاد محكومة بمعادلة تُنْتِجُ الأزمات وتُسهّلُ الانقلابات؛ معادلة تتلخص في أنّ السلطة أقوى من أنْ تسقطً وأضعَف من أنْ تُسيْطِر، و المعارضة أقوى من أنْ تخضع كليا وأضعف من أنْ تُغيِّر. ومن ثَم، يُصبح "التّعايُش"مع الأزمة من قِبَل الطرفين يتقدّمُ على حلّها. وفي بعض الأحيان، تبدو البلاد وكأنّها تُدارُ بالأزمة، بمعنى أنّإطالة مدى الأزمة تبدو وكأنّها جزءٌ من آلية الحكم والمعارضة...حتّى يأتي من الجيش من يقلبُ الطاولة على الجميع...هكذا كنّا !؟
أمّا اليوم ونحن على مشارف مرحلة جديدة من حياتنا السياسية، فمن حقّنا أنْ نتطلّع إلى الخروج من هذا الوضع. إنّ التناوب السلمي على السلطة بمعناه القانوني - انتقال السلطة من يد إلى أخرى- بات أمراً متوّقعا لا محالة، إلاّ في حال انزلقت الأمور نحو المجهول (لا قدّر الله) مع انتهاء مأمورية الرئيس الحالي في العام 2019، بحول الله وقوّته.
وأمّا التناوب بمعناهُ السياسي الذي هو انتقال السلطة من فَرِيق إلى آخر، فإنه مُمكنٌ جدّاً بشرط أنْ تعمد الحكومة منَ الآن إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات إصلاحية بهدف التهدئة والانفتاح وطمأنة المعارضة على سلامة العملية السياسية، و من ثمّ إقناعها بالمشاركة في هيئات الإعداد والإشراف والتنفيذ والمتابعة.
وأمّا الشرط الثاني، فهو بيَدِ المعارضة. عليْها أنْ تُشمِّرَ عن ساعدها، وتقطع نهائيّا مع الموقف "السلبي"و"الرّفضوي"وما يلازمه من "تردّد"و "تباطؤ"و"تثاقُل"على الأرض... عليها أنْ تبدأ في لمّ شملها وبناء صرح كُتْلة سياسيّة جديدة، قوية ومُوحّدة حول برنامج حكومي مشترك ولوائح قادرة على منافسة الطرف الآخر، وأنْ تتحرّك باتجاه موريتانيا الأعماق بقدْرٍ من التفاؤل والإيجابية وحُسن الظن والثقة في النفس. أعتقدُ أنّ فوْزَها في الانتخابات القادمة احتمال وارد تماماً ومنطقي، بل أكثر من ذلك، أعتقد أنّهُ الاحتمال الأرجح،،، إنْ كسرت قيودها !
محمد فال ولد بَلال