تطالب شركة موريتل الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة بديون متراكمة تصل إلى أكثر من 400 مليون أوقية وفقا لمصادر مطلعة.
الشركة المملوكة بنسبة 46 بالمائة من قبل الدولة الموريتانية و 54 بالمائة من قبل اتصالات المغرب تسعى منذ بضعة أشهر لتسوية حساباتها مع الوكالة ووصلت إلى أن أصبحت أمام خيارين أما أن تواصل مراكمة الأقساط غير المسددة وزيادة الدين أو قطع الاتصال، وبالتالي شل مراكز التقييد في الوكالة.
وقد سعت شركة موريتل لتدخل وزارة المالية لتسوية القضية لكن الوزارة تعلّلت بأن ميزانية الوكالة مستقلة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا