![](https://essahraa.net/archive_2/sites/files/yt.png)
أطلق ناشطون جزائريون على شبكة التواصل الاجتماعي، حملة لرفض تسديد فواتير الكهرباء والغاز، بسبب ارتفاع سعر الطاقة بنسبة كبيرة، ما دفع المئات من المواطنين للخروج إلى الشارع تعبيرا عن سخطهم.
وتم الترويج للحملة في شكل إعلان بـ"فيسبوك" كتب عليه "حملة شعبية ضد ارتفاع الأسعار .. لا للزيادات في أسعار الكهرباء والغاز".
كما كتب: "الكهرباء والغاز للجزائريين، ومن حقنا الاستفادة منهما بأسعار معقولة".
ولقيت المبادرة تجاوبا بالنظر لتزامنها مع مظاهرات كبيرة بمدن جنوبية، حيث يعرف استهلاك الكهرباء مستويات مرتفعة بسبب استخدام مكيفات الهواء بشكل مكثف، نتيجة ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وعاشت شوارع مدينة الوادي (900 كلم جنوب شرق العاصمة) الليلة الماضية، اضطرابات خطيرة، عندما أغلق قطاع من السكان كل الطرق، بواسطة متاريس وأضرموا النيران في عجلات مطاطية، تعبيرا عن تذمرهم من قيمة فواتير الكهرباء التي وصلتهم. وحاول رجال الشرطة، عبثا، تهدئة نفوسهم وإقناعهم بالدخول إلى بيوتهم. واشترط المحتجون أن تعيد شركة توزيع الكهرباء العمومية المحلية النظر في الفواتير شريطة وقف الاحتجاج.
وقال مدير الشركة في لقاء بوفد عن الغاضبين، إن الفواتير الجديدة تتضمن زيادات بدأت الحكومة بتطبيقها تنفيذا لقرارات قانون الموازنة التكميلي لسنة 2016، رافضا بذلك شروط المحتجين.
للتذكير أن مبادرة شبيهة تمت قبل سنوات بمنطقة القبائل، شرقي العاصمة، اتخذت شكل عصيان سياسي ضد الحكومة. فسكانها الأمازيغ المعروفون بمعارضتهم للسلطات المركزية، رفضوا دفع فواتير الكهرباء لشهور طويلة من دون أن يثير ذلك أي رد فعل من الحكومة ضدهم، تفاديا للمواجهة.
وشهدت أسعار مواد أساسية ارتفاعا خلال العام الجاري، من بينها الوقود والسكر والزيت. وتضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 زيادات أخرى، نددت بها النقابات والأحزاب. وقالت الحكومة إنها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات "غير شعبية" بسبب انكماش مداخيل الدولة نتيجة انخفاض سعر النفط.