سلمت سلطة التنظيم اليوم رسالة إلى شركة ماتل للاتصالات تبلغها فيها بضرورة تسديد مبلغ 16 مليار أوقية لتجديد الرخصة التي تنتهي منتصف العام القادم.
كما تضمنت الرسالة أن آخر أجل لتسديد المبلغ هو شهر مايو من السنة القادم أي قبل شهر فقط من انتهاء الرخصة القديمة التي دفعت عنها الشركة حينها 500 مليون أوقية فقط.
وقال متابعون للملف أن المبلغ الذي قررت الدولة طرحه لشراء الرخصة هو تعجيزي إما أن تتخلى الشركة عن الرخصة وحينها يتقدم لها مقربون من النظام الحالي أو يقرر أحد ملاك الأسهم الخروج من الشركة وحينها ستدخل مرحلة عصيبة يتدخل مقربون من النظام لإنقاذ الموقف.
وكانت سلطة التنظيم قد أبلغت في وقت سابق شركتي ماتل وموريتل أنها أصدرت دفتر التزامات جديد من الضروري أخذه بعين الاعتبار في حالة ما قرروا التقدم لتجديد رخصهم.