قال المحامي إبراهيم ولد أبتي إنه سيتم قريبا عرض ملف معتقلي حركة إيرا على محكمة الاستئناف في ازويرات، عاصمة ولاية تيريس زمور، لولايتها القضائية على قرية بير ام اكرين.
وأضاف المحامي أن نقل موكليه بهدف خلق حاجز بينهم وبين أسرهم ومحاميهم وحتى يكون من الصعب أو المستحيل الدفاع عنهم ويشكل خرقا للقوانين.
وسبق وأن تمّ نقل 13 من النشطاء المناهضين للعبودية المحكوم عليهم من السجن المركزي في نواكشوط، بحر الأسبوع المنصرم إلى بير ام اكرين في أقصى شمال البلاد، على بعد 700 كم من العاصمة.
النشطاء المنتمون لمبادرة إيرا حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 سنوات من قبل المحكمة الجنائية في نواكشوط بتهمة التمرد، واستخدام العنف والهجمات ضد الحكومة والتجمع المسلح والانتماء إلى منظمة غير مشروعة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا