أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، في بيان له رفضه للمقترح الحكومي، الداعي إلى تجميد الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، ملمحاً إلى البدء بإجراءات تصعيدية مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات شجاعة في مكافحة التهرب الضريبي"، لتجاوز العجز الكبير الذي تعاني منه التوازنات المالية.
يأتي هذا الموقف بعد سلسلة من اللقاءات، وبعد اطلاع المنظمة الشغيلة على الحلول المقدمة من قبل الحكومة لتجاوز الأزمة المالية العمومية والتي جاءت في مجملها على حساب الأجَراء، وفق تصريحات القيادات النقابية.
وورد في بيان المركزية النقابية أن الاتحاد يجدد "رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها ويطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضرباً لمصداقية التفاوض وتهديداً للاستقرار الاجتماعي وتنصّلاً من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها".
وشدد البيان على أن "تقاسم الأعباء، يتم وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسياً للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحاد في ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك، ولكنه يؤكد على أنّ الأجراء يؤدون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحملوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظل تدهور مقدرتهم الشّرائية واهتراء الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية".
كما دعا الاتحاد إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء.
وطالب اتحاد الشغل في بيانه الحكومة بالإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون.
وجدّد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية.
وطالب الحكومة بالتسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج.