بعد محاولات بدأت منذ عام 2011، قدّم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مشروع دستور جديد أثار الكثير من الجدل وتظاهرت ضده المعارضة.
ومن بين ما حمله الدستور الجديد إنشاء مجلس شيوخ في ساحل العاج وهو ما سيكبد الدولة تكاليف باهظة. ثلثا الشيوخ، حسب مشروع واتارا يتم انتخابهم والثلث الآخر من أعضاء مجلس الشيوخ يعيّن من قبل رئيس الجمهورية.
مجلس الشيوخ هو حفر لابتلاع الأموال؛ ففي فرنسا، على سبيل المثال هناك نقاش حول التكلفة العالية لأعضاء المجلس وتعويضاتهم الباهظة.
وفي السنغال، يكلف عضو مجلس الشيوخ مليون فرنك شهريا مكلفة نسبيا، كما خُصصت ما يقرب من ثمانية مليارات فرنك إفريقي لهذه المؤسسة.
وقد صوّت البرلمان السنغالي، على الإلغاء الفوري لمجلس الشيوخ، لتوفير الأموال لتمويل المشاريع المفيدة.
وفي موريتانيا أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن استفتاء الدستوري لإلغاء مجلس الشيوخ. ففي حين أن ماكي صال يلغي هذه المؤسسة من أجل رفاهية مواطنيه، يريد الرئيس واتارا خلق فرص عمل لأصدقائه، في وقت يعاني فيه الشباب الإيفواري من البطالة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا