قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها توجهت الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتسليمها سيف الإسلام القذافي المعتقل في ليبيا والذي يشتبه بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره على موقعها الإلكتروني أن من المناسب تأكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة، وأنه تمت إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي كي يبحث الإجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا.
وأفاد ت وسائل إعلام في طرابلس أن القذافي الأب ونجله وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق كانوا مطلوبين من المحكمة الجنائية منذ عام 2011.
وقالت إن المحكمة الجنائية أقرت محاكمة السنوسي في طرابلس، لكنها قالت إن ظروف احتجاز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الغربية لا تضمن له محاكمة عادلة وسليمة في ظل الانفلات الأمني، كما أن مكان احتجازه في الزنتان لا يتبع للنظام القضائي للعاصمة طرابلس.
وأصدرت المحكمة مذكرة تفيد بعدم امتثال الحكومة الليبية لطلبين تقدمت بهما، الأول يتمثل في تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في مقر المحكمة في لاهاي، والطلب الثاني متعلق بامتناع الحكومة الليبية عن تسليم وثائق رسمية إلى هيئة الدفاع عن سيف الإسلام، كانت الحكومة الليبية استولت عليها من محاميه السابق في يونيو/حزيران 2012.
ويواجه سيف الإسلام القذافي -الذي يحتجزه مسلحون في منطقة الزنتان الغربية- اتهامات بإصدار أوامر بارتكاب فظائع أثناء محاولة فاشلة لقمع الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي الذي قتله في 2011.