ندد منتدى منظمات حقوق الإنسان الموريتانية 'فوناد' بممارسات الاستيلاء على الأراضي في حوض نهر السنغال الذي لا يزال مستمرا حتى الآن حسب المنتدى الذي أكد أن الاستيلاء على الأرض أصبح يعتبر "جريمة ضد الإنسانية" من قبل القانون الجنائي الدولي.
المنظمات الحقوقية قالت في بيان لها إن هذه الأراضي خصبة، وأنها تفتح شهية رجال الأعمال الوطنيين والدوليين الزراعية ويسعون بالتالي إلى تخصيصها مدللة على ذلك بما حدث في منطقة دار البركة حوالي 300 كم جنوب شرق نواكشوط، حيث تم بيع أراض مملوكة بالشراكة بين سكان عدة قرى للمستثمر دون تشاور مع أحد حسب المنظمة، وهو ما دفع المزارعين والمجتمعات المحلية للإعراب عن عزمهم الدفاع عن ممتلكاتهم والمصدر الوحيد للدخل وفقما نقلته المنظمة عن الأهالي المتضررين.
وأشارت منظمة فوناد إلى أنه على الرغم من الالتزامات المتكررة من السلطات على أعلى مستوى لإيجاد حل فإن هذه المشكلة لا تزال قائمة.
وحذّر المنتدى من وجود توتر كبير في المنطقة قد تكون له عواقب وخيمة، مذكرا بأن الأراضي في المنطقة مسيرة بأنظمة تقليدية قديمة جدا وأن قانون انتزاع الملكية صدر في فترة استثنائية وخلال سنة 1983 مما يجعل شرعيته محل شك، كما أن الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع عمليات التخصيص تثير الريبة أيضا.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا