تعتزم شركة جوغل إغلاق خدمة "جوغل للأخبار" في إسبانيا بعد صدور قانون جديد بشأن حقوق الملكية يلزمها بدفع أموال مقابل تقديم الخدمة.
وقالت الشركة إنها سوف تغلق الخدمة في 16 ديسمبر/ كانون الأول قبل تطبيق القانون في يناير/ كانون الثاني العام المقبل.
ويجبر القانون الجديد أي موقع ينشر محتويات إسبانية مثل خدمة "جوجل للأخبار" بدفع مبالغ مالية للناشر مقابل استخدام ذلك المحتوى.
لكن جوجل احتجت على الاجراء وقالت إنها لا تتقاضى أموالا مقابل تقديم خدماتها التي تعتمد على البحث على شبكة الإنترنت.
وقال ريتشارد غينغراس، رئيس خدمة جوجل للأخبار في مدونته يوم الأربعاء "من المحزن حقا أن نحذف ناشرين إسبان من خدمة جوجل للأخبار وأن نغلق الخدمة في إسبانيا."
وأضاف أن القانون الذي يفرض على الناشرين الإسبان تقاضي أموال من جوجل "مقابل إظهار محتويات ولو كانت مقتطفات من منشوراتهم" لا يمكن تطبيقه على المدى الطويل.
وقال "جوجل نفسها لا تتقاضى أموالا ولا تنشر إعلانات على الموقع".
جوجل والصحف
لم يحدد القانون الإسباني قدر ما يمكن أن تدفعه شركة جوجل للناشرين
وأشار غينغراس إلى أن الناشرين يمكنهم الاختيار إذا كانوا يرغبون في ظهور مقالاتهم على خدمة غوغل للأخبار من عدمه.
وقال "الغالبية العظمى تختار تضمينها لأسباب وجيهة هي أن خدمة غوغل للأخبار تهيئ قيمة فعلية لهذه الأخبار من خلال توجيه المستخدمين إلى مواقع النشر، الأمر الذي يساعد في تحقيق عائدات من الإعلانات."
ولم يحدد القانون الإسباني قدر ما يمكن أن تدفعه شركة جوجل للناشرين.
ولطالما احتج بعض ناشري الصحف العالمية على خدمات مثل غوغل للأخبار بحجة أنها تنتهك حقوق الطبع والنشر من خلال انتقاء عناوين إخبارية على الإنترنت.
وبدأت جوجل طلب موافقة الناشرين على تلخيص محتوياتهم الإخبارية بعد أن راجعت ألمانيا قوانين حقوق الطبع والنشر عام 2013 والتي كانت تتطلب من جوجل أن تدفع أموالا.
وعلى الرغم من ذلك وجد بعض كبار الناشرين الألمان أن غوغل قادرة على دفع معدلات المشاهدة والقراءة عبر الإنترنت بطريقة يصعب على هؤلاء الناشرين أن يحققونها بدون غوغل.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ألغت أكبر دار نشر أخبار في ألمانيا، "أكسيل سبرنغر"، خطوة كانت تقضي بمنع غوغل من نشر مقتطفات من مقالات تنشرها مطبوعاتها، وقالت إن التجربة أثبتت تراجع معدلات المشاهدة على مواقع الدار.
وقال ماتياس دوبفنر، المدير التنفيذي لأكسيل سبرنغر، إن شركته كانت "ستقصي نفسها عن السوق" إن كانت استمرت في فرض رسوم ترخيص على شركة جوجل.