أصدر مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية بتونس - بعد اجتماع عقد أمس السبت، خصص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية - بياناً تعرض للصعوبات التي تواجه الانتقال الديمقراطي في تونس.
البيان أشار إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تواصل العمل بمنوال التنمية السابق، وانكماش الاستثمار الداخلي والخارجي، والتهرب الضريبي، وتنامي حجم الاقتصاد الموازي، وتراجع الصادرات وضعف مردود القطاع الفلاحي وما نتج عنه من ضعف نسبة النمو وتفاقم عجز الميزانية وتقلص الادخار.
في محاولة لتفسير أسباب هذا الوضع، تم التأكيد على الصلة الوثيقة لهذه الصعوبات بمناخ التحول الديمقراطي والتحديات الأمنية المحليّة والإقليمية.
واعتبارا لأهمية المسألة الاقتصادية والاجتماعية في ضمان نجاح التحول الديمقراطي ببلادنا، ولما لذلك من انعكاسات مباشرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولضمان الاستقرار والمحافظة على المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات شدد شورى "النهضة" على حاجة البلاد في هذه المرحلة إلى إرادة سياسية واضحة وصريحة في مقاومة الفساد وإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية للاستثمار الداخلي والخارجي وانخراط كل التونسيين في برامج الإصلاح.
كما دعا إلى ضرورة "تفعيل العقد الاجتماعي، المتفق عليه منذ يناير 2013 الذي يربط الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف باعتباره أرضية مشتركة لإدارة حوار جدي حول كل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون المالية ومشروع الميزانية الحالي، وضرورة تنزيل قانون المالية لسنة 2017 في إطار رؤية شاملة منسجمة مع موجهات مخطط التنمية (2016-2020) ومرجعية اتفاق قرطاج وضمن برنامج متكامل الأبعاد لحكومة الوحدة الوطنية، بما يحقق تقاسم الأعباء والتضحيات بصفة عادلة".
وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بالمصادر الأخرى لتمويل ميزانية الدولة وعدم الاقتصار على الجباية حد إثقال كاهل دافع الضريبة وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتوسطي الحال وذلك بـ:
- تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر استخلاص الديون الجبائية والديوانية والتفويت في بعض الأملاك المصادرة ودعم المجهودات الرامية إلى الترفيع في نسق الاستثمار الخاص عبر آليات تمويلية تشرف عليها الدولة من أجل الرفع في معدلات نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التشغيل والاستفادة من منظومة الصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع، وذلك عبر الإسراع في تحديد المشاريع التي يمكن جدولتها.
وجددت الحركة دعوتها للحكومة "إلى استنفاد الجهد في الحوار مع الأطراف الاجتماعية المختلفة للوصول إلى حلول توافقية، تضمن عدم تحميل العبء على أطراف دون أخرى وتعزز العدالة الجبائية، وتوفّر شروط الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتدعم الوحدة الوطنية".