تم زوال اليوم الاحد تحت إشراف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادار السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا بمباني الوزارة في نواكشوط التوقيع على اتفاق يحل النزاع الذي كان قائما بين الشركة الموريتانية للامن الخصوصي وعمالها.
وأكد رئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم السيد محمد المختار ولد امباله في كلمة له بالمناسبة أن الطرفين استجابا لحل المشكل بينهما عن طريق الصلح الذي بموجبه سيتمكن جميع العمال من الرجوع إلى وظائف عملهم باستثناء ستة منهم تم فصلهم من العمل مقابل حصولهم على حقوقهم القانونية.
وشكر الاطراف المشاركة في الحوار(الشركة، العمال، الادارة، والنقابة) على ما بذلوه من جهد وماقدموه من تنازل لحل هذه المشكلة التي كان لتفاقمها الاثر السلبي على 260 عاملا.
ودعا الاطراف كلا من موقعه إلى الالتزام بنص وروح الاتفاق، مذكرا بقول الله تعالى "لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس".
ومن أهم بنود الاتفاق حصول حوالي 87 عاملا تجاوزوا السن القانونية على تقاعد مع حصولهم على حقوقهم كاملة
عودتهم إلى مدينة الزويرات حيث ستتم تلبية بقية مطالبهم بإشراف من إدارة الشغل في ولاية تيرس الزمور
والتعويض عن فترة الإضراب بمبلغ 30000 أوقية لكل عامل و تعويض كافة المقتطعات من الرواتب السابقة ما قبل الإضراب
وكان العشرات من عمال الحراسة التابعين لشركة MSP قد بدؤوا مسيرة راجلة من مدينة الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور يوم 01 أكتوبر 2014، حيث قطعوا أكثر من 700 كلم خلال 30 يوما ليصلوا مشارف العاصمة انواكشوط.
وفد منعتهم السلطات الأمنية من دخول العاصمة وبدؤوا سلسلة حوارات مع السلطات المعنية.